hannibalmazen 
يواجه المشهد السياسي الليبي مرحلة جديدة من التصعيد بين المجلس الرئاسي والبرلمان الليبي، حيث تتجدد الخلافات بين الطرفين بشأن ملف المصالحة الوطنية الذي ظل معلقا لسنوات.
قرر البرلمان سحب صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونقل مسؤولية ملف المصالحة منه إلى المستشار عقيلة صالح، ما أثار تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الجهازين التنفيذيين.
وأعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، انسحابهم من المشاركة في ملف المصالحة الوطنية، وذلك ردا على سحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
وتميزت الفترة الأخيرة بسلسلة من القرارات المثيرة للجدل، بما في ذلك إقرار البرلمان بإنشاء محكمة دستورية في بنغازي، وقيام المجلس الرئاسي بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وهو قرار لقي رفضا شديدا من جانب البرلمان.
وأشار المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إلى أن الوضع بين البرلمان والمجلس الرئاسي وصل إلى حد القطيعة الرسمية، خاصة في ظل التوافق الجديد بين الدول الفاعلة المتدخلة في الشأن الليبي، التي تعتزم الاجتماع قريبا في لندن لمناقشة تشكيل حكومة جديدة بدلا من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
وأضاف المرعاش أن المجلس الرئاسي يستخدم ملف المصالحة كورقة أخيرة للمناورة لحماية نفسه وحكومة الدبيبة من السقوط، لكنه اعتبر أن الحكومة ومجلسها يعيشان “في الوقت الضائع”.
ونوه أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي يوسف الفارسي، إلى أن الخلافات بين البرلمان والمجلس الرئاسي أصبحت واضحة، وخصوصا بعد فشل الأخير في إدارة ملف المصالحة بشكل فعال.
وأوضح إلى أن استعانة المجلس الرئاسي ببرامج مصالحة لا تتماشى مع الوضع في ليبيا كانت خطوة خاطئة.
لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي الليبي والرئيس الأوغندي يتناول تعزيز العلاقات