Samer 
ليبيا تشهد اليوم السبت، أول استحقاق انتخابي منذ أكثر من عشر سنوات، وذلك عبر الانتخابات البلدية التي دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، جميع الليبيين إلى المشاركة فيها.
وأكد الدبيبة في كلمته للشعب أن الأجهزة الأمنية جاهزة لتأمين العملية الانتخابية وضمان نجاحها، وقال: “توجد 58 بلدية تُعقد فيها انتخابات كمرحلة أولى، وستلحقها المرحلة الثانية التي تشمل البلديات الأخرى”.
وشدد على أهمية هذا اليوم التاريخي الذي يُظهر قدرة الليبيين على إدارة شؤونهم وتحقيق الديمقراطية، كما أعرب عن رفضه التمديد والمراحل الانتقالية، معتبراً أن هذا الاستحقاق يمهد الطريق نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
واختتمت الحملات الدعائية للانتخابات في كافة المناطق الليبية مساء أول من أمس، بينما شهدت البلاد يوم الصمت الانتخابي يوم الجمعة، استعداداً للتوجه إلى صناديق الاقتراع اليوم.
وعقد عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اجتماعاً مع الأجهزة الأمنية في المنطقة الغربية لمناقشة مستويات التنسيق الأمني وتذليل العقبات التي قد تعترض سير عملية الاقتراع.
ومن جانبه، أكد وزير الداخلية في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، عصام أبو زريبة، على أهمية نجاح خطة تأمين الانتخابات وحماية مراكز وصناديق الاقتراع.
وتشمل المرحلة الأولى 58 بلدية من إجمالي 143 بلدية في ليبيا، على أن تنضم المجموعة الثانية المكونة من 59 بلدية مع بداية العام المقبل.
ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبيين إلى تجاوز الانقسام السياسي والمشاركة في هذا الاستحقاق، مؤكدة أن الانتخابات البلدية تمثل حقاً غاب عن الليبيين لمدة تقارب عقداً من الزمن.
ويُحدد النظام الانتخابي للمجالس البلدية الجديدة حسب التعداد السكاني لكل بلدية، بحسب ما قررته المفوضية، وتحظى هذه الانتخابات بدعم المجتمع الدولي، الذي يرى في هذا الاستحقاق خطوة مهمة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة منذ سنوات.
وأكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، برنت جيريمي، دعم الولايات المتحدة لجهود المفوضية لإجراء انتخابات بلدية ناجحة، معتبراً أنها فرصة لليبيين في 58 مجتمعاً لاختيار ممثليهم المحليين.
وأعادت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم عملية سياسية شاملة تفضي إلى الانتخابات، وحل الأزمة المؤسسية الراهنة، وإعادة الثقة للمواطنين، وتعزيز السلام والتنمية المستدامين.
قرار أممي جديد بشأن ليبيا يثير تفاعلات حادة