Samer 
تستعد ليبيا لإطلاق جولة جديدة من عطاءات النفط والغاز في أواخر عام 2024 أو أوائل عام 2025، في خطوة تهدف إلى جذب المستثمرين الدوليين لدعم زيادة إنتاجها المحلي.
وجاء ذلك على لسان وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية المعين حديثاً، خليفة رجب عبدالصادق، الذي استغل مشاركته في معرض “غازتك” بمدينة هيوستن للترويج لفرص الاستثمار في القطاع النفطي الليبي، وفق ما نقلت مجلة “أوفشور” الدولية.
وأكد عبدالصادق خلال كلمته في المعرض أن ليبيا “منفتحة على التعاون” وتبحث عن شركاء دوليين للاستثمار في ثرواتها الطبيعية، مشيراً إلى تحسين الشروط المالية كحوافز للمستثمرين، في محاولة لتعزيز جاذبية القطاع النفطي الليبي الذي يعاني من تراجع في الإنتاج.
ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تُعد ليبيا من بين أكبر عشر دول في العالم من حيث الاحتياطات المؤكدة من النفط، ومن أكبر خمس دول في إفريقيا من حيث احتياطات الغاز.
ورغم هذه الثروات، يشهد الإنتاج المحلي تراجعاً مستمراً، ما يعزز أهمية جولة العطاءات المرتقبة لدعم خطط ليبيا المستقبلية في مضاعفة إنتاجها.
وتهدف جولة العطاءات المقبلة إلى تحقيق هدف ليبيا بزيادة إنتاجها النفطي ليصل إلى مليوني برميل يومياً خلال فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثمارات ضخمة، حيث قدّر تقرير لشركة “وود ماكنزي” أن تحسين البنية التحتية للقطاع النفطي يحتاج إلى نحو أربعة مليارات دولار.
وعلى الرغم من تفادي العديد من المستثمرين الدوليين العودة إلى ليبيا في السنوات الأخيرة بسبب الظروف المالية الصعبة والأوضاع الجيوسياسية المعقدة، فإن شركة “إيني” الإيطالية استمرت في استثماراتها، حيث أطلقت خططاً لتطوير حقلين للغاز قبالة السواحل الليبية في عام 2023، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج المشترك للغاز من هذين الحقلين في عام 2026، بمعدل يصل إلى 750 مليون قدم مكعب يومياً.
ويتضمن المشروع إنشاء هياكل في مجمع مليتة، بهدف تقليل البصمة الكربونية، حيث أشار الوزير عبدالصادق إلى التزام ليبيا بالقضاء على حرق الغاز بشكل روتيني بحلول عام 2030.
وتُعد جولة العطاءات المقبلة أول جولة تنقيب عن النفط والغاز تطرحها ليبيا منذ عام 2005، وهو ما يضيف أهمية كبيرة لهذه الفرصة الاستثمارية في قطاع يسعى لتعزيز الإنتاج والتغلب على التحديات التي تواجهه.
تصاعد التهديدات ضد البنك المركزي الليبي وسط توترات سياسية