تتجه ليبيا لإجراء استفتاء شعبي حول رفع الدعم عن الوقود وتقديم دعم مالي مباشر للمواطنين، ضمن خطة إصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في قطاع النفط.
وتدعو الحكومة الليبية إلى إنهاء عملية المبادلة بين النفط والوقود، التي تتم عبر شركات وسطاء غير معروفة، واستبدالها بآليات فعالة تضمن حماية موارد الدولة وتعزيز الشفافية.
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن استمرار استخدام آلية المقايضة المباشرة للنفط مقابل الوقود، ما أسفر عن خسائر مالية ضخمة تجاوزت 16 مليار دولار.
وأكد التقرير أن هذه العمليات شابتها تجاوزات وخسائر تصل إلى شبهة فساد، نتيجة التعاقد مع شركات غير مؤهلة لتسويق النفط ومشتريات الوقود.
أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن خطة لتشكيل لجنة فرعية تابعة للجنة المالية العليا، تضم الجهات المعنية والرقابية، للإشراف على عقود تسويق النفط والوقود.
وتهدف هذه اللجنة إلى ضبط العمليات وتطبيق حوكمة فعالة للحد من الفساد وترشيد الإنفاق، ما يساهم في حماية مصالح الشعب الليبي.
ليبيا.. العثور على مخلفات حرب خطيرة داخل معسكر “صبرية”