أعلن وزير النفط والغاز الليبي، محمد عون، أن ليبيا استردت مبلغا يقدر بحوالي 2.4 مليار دولار من مستحقات الدولة في قطاع النفط والإتاوات، والتي تم حجزها سابقا من قبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، مصطفى صنع الله.
وفي حوار أجرته مجلة “الطاقة”، أشار الوزير عون إلى أن ليبيا تسعى إلى التوقف عن حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2025، وتستعد لدخول مجال الهيدروجين بعد دراسة إمكانية نقله وتصديره إلى أوروبا واستخدامه.
وفيما يتعلق بزيادة الطلب على الغاز المسال، أكد عون وجود مذكرة تفاهم مع إيطاليا لإنشاء مصنع لإسالة الغاز في ليبيا، ولكنه ذكر أن المباحثات توقفت بسبب تقاعس مصطفى صنع الله ودخوله في متاهات سياسية.
وألقى عون باللوم على شركة النفط البريطانية “بي بي” لعدم استثمارها في البحر وعدم متابعة أعمالها في ليبيا. كما نفى توقيع الوزارة أي اتفاقية مع شركة “إس تي إكس” الكورية الجنوبية لإقامة خط أنابيب لتصدير النفط عبر ميناء جرجوب المصري.
وفي ختام حديثه، أكد الوزير عون على بدء توقيع اتفاقية لتوليد الكهرباء في محطة بقدرة 500 ميغاوات، ومحطتين أخرتين بقدرة 500 ميغاوات برعاية جهاز الطاقات المتجددة التابع لمجلس الوزراء.
رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا يستقبل وفدا أمريكيا