Ahmad 
مدد مجلس الأمن الدولي مهمة البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2025، مما أثار تساؤلات حول تعيين مبعوث جديد وسط أزمة سياسية مستمرة وانقسامات داخل المجلس.
ونص القرار على تمديد تفويض البعثة حتى 31 يناير 2025، مع إمكانية تمديدها تسعة أشهر إضافية حال تعيين ممثل خاص للأمين العام.
وشغل منصب المبعوث الأممي شاغراً منذ استقالة عبد الله باتيلي في أبريل، وتولت نائبته الأمريكية ستيفاني خوري القيادة مؤقتا.
وأشار المحلل السياسي كامل المرعاش إلى الانقسامات داخل المجلس بسبب الوضع الأمني الهش في العالم، مما يزيد من المخاوف من صراع عسكري محتمل.
ولفت إلى أن تمديد مهمة البعثة، سواء لمدة ثلاثة أو تسعة أشهر، لن يؤدي إلا إلى استمرار حالة الجمود السياسي في ليبيا، ما لم يتم التوصل إلى توافق دولي على تعيين مبعوث جديد.
وأضاف أن تأثير البعثة ورئيسها يظل محدوداً بسبب هيمنة دول نافذة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا على الشأن الليبي.
وأكد على أن الأزمة ستظل مرهونة بتوافق عالمي، محذرًا من أن استمرار الهيمنة الأجنبية قد يؤدي إلى فشل الدولة.
في ذات السياق، رأى المحلل إسماعيل السنوسي أن أمام ستيفاني خوري فرصة لإحراز تقدم خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأكد أنها تستطيع تجهيز الأرضية لتشكيل حكومة جديدة موحدة، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن يجب أن تتفق على شخصية فعالة لرئاسة البعثة لتجنب انزلاق ليبيا إلى الفوضى.
سرت الليبية تتصدى لظاهرة التعدي على العقارات الحكومية