عقدت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الديون المستحقة للدولة الليبية وجهود استعادتها.
وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والمالية والمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي، وتناول سبل وضع آلية موحدة لتحصيل القروض الليبية المتبقية لدى الدول الأجنبية.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، تم التركيز على إيجاد حلول تحافظ على المصلحة المشتركة بين ليبيا والدول المقترضة، مع الحفاظ على العلاقات الثنائية الإيجابية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السعي لتنسيق الجهود بين الجهات المالية والدبلوماسية لضمان تنفيذ الاتفاقيات المالية بفعالية، وتحقيق أقصى استفادة من تلك العلاقات الدولية.
ويذكر أن الأموال الليبية المشتتة بين عشرات الدول كودائع وقروض، ليست هي ذاتها الأموال المجمدة في المصارف الأجنبية والتي كانت تبلغ قرابة 200 مليار دولار قبل 2011، لكنها تناقصت على مدار العقد الماضي إلى 67 مليار دولار.
مجلسا النواب والدولة يوقعان اتفاقاً لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي