Ahmad 
لقاء بين وزير الداخلية الليبي وسفيري بريطانيا والاتحاد الأوروبي في طرابلس يتناول جدل تفعيل شرطة الآداب، وسط مخاوف حقوقية من تأثيره على الحريات الفردية في ليبيا.
وعقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عماد الطرابلسي، لقاء في طرابلس مع السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن وسفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، تناول مقترحاته الأخيرة حول تفعيل شرطة الآداب ومراقبة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الطرابلسي الأسبوع الماضي، أشار فيها إلى توجهات جديدة تهدف إلى تعزيز “الأمن الظاهر” ومراقبة الشوارع والمنصات الإلكترونية للحد من المحتوى “غير الملائم” لقيم المجتمع الليبي، وهو ما اعتبره ضرورياً استجابةً لما أسماه “مطالبات اجتماعية”.
في هذا السياق، عبّر السفير البريطاني لونغدن في تدوينة عبر منصة “إكس” عن أهمية النقاش حول قضايا تتعلق بالتحديات الأمنية وحقوق وحريات المواطنين الليبيين، مؤكدًا ضرورة احترام الحقوق الإنسانية في كل التدابير الأمنية.
من جانبه، أكد السفير الأوروبي أورلاندو على التزام الاتحاد الأوروبي بشراكة راسخة مع ليبيا ترتكز على احترام حقوق الإنسان والقيم الليبية.
وأثارت هذه التصريحات قلقاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية، إذ اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الخطط الجديدة لوزارة الداخلية تشكل تصعيداً غير مسبوق يهدد الحريات الفردية في ليبيا، فيما دعت مجموعات حقوقية محلية الوزير إلى الالتزام بحدود القانون والدستور، وتجنب أي إجراءات قد تنتهك خصوصية الأفراد وحرياتهم الأساسية.
احتجاز عشرة شبان سوريين في ليبيا على يد مهرب بسبب خلاف مالي