وزير النفط والغاز المكلف من حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، خليفة عبدالصادق، يؤكد أن وزارة النفط تخطط لإجراء جولة عطاءات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.
وأضاف عبدالصادق في تصريح لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية أن هذه العطاءات ستشمل مناطق برية وبحرية في حوض سرت، مرزق، وغدامس، مع تحديد موعد طرحها إما نهاية العام الجاري أو بداية العام 2025.
وأوضح الوزير أن إنتاج النفط الليبي قد تعافى إلى أكثر من 1.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ سنوات، مشيراً إلى أن تطوير الحقول التي جرى تقييمها قد يزيد هذا الرقم إلى 1.6 مليون برميل يومياً بحلول نهاية 2025.
وأشار عبدالصادق إلى أن شركات “إيني” الإيطالية و”بريتش بيتروليوم” البريطانية قد استأنفت عمليات الاستكشاف في ليبيا بعد توقف دام منذ 2014، كما ستبدأ شركة “ريبسول” الإسبانية أنشطتها في حوض مرزق، وشركة “أو إم في” الإسبانية ستبدأ عملياتها في حوض سرت في الأسابيع المقبلة.
وفيما يتعلق بالإغلاقات النفطية المتكررة التي تعيق قطاع النفط الليبي، وصف عبدالصادق هذه الإغلاقات بـ”الكابوس”، مشيراً إلى أن إغلاق الموانئ يؤدي إلى تآكل المنشآت النفطية، مما يعطل الإنتاج.
وكشف عبدالصادق عن خطط لتنفيذ مشروعات بقيمة 17 مليار دولار لتحديث بنية قطاع النفط، ومن المتوقع أن تساهم هذه المشروعات في زيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يومياً.
كما أكد أن الوزارة تستهدف الوصول إلى إنتاج 1.4 مليون برميل يومياً بنهاية هذا العام، و1.7 مليون برميل بحلول 2027، و2 مليون برميل يومياً بحلول 2028.
ولفت إلى أن ليبيا تعمل على تحديث بنيتها التحتية لتتمكن من تحمل أي إغلاقات مفاجئة وضمان استمرار العمليات النفطية، كما تحدث عن التعاون المستمر بين وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط، قائلاً: “نحن نعمل كتفاً إلى كتف في إدارة قطاع النفط”.
وفي سياق متصل، أشار تقرير “بلومبرغ” إلى أن الخطط الجديدة تبرز زخماً جديداً لصناعة النفط الليبية، خاصة بعد حل الأزمة التي نشأت حول إدارة المصرف المركزي في سبتمبر الماضي.
ورغم ذلك، حذرت الوكالة من أن حالة انعدام اليقين المستمرة والتوترات السياسية في ليبيا قد تعرقل استثمارات جديدة في القطاع النفطي والغاز الطبيعي.
ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز المسال