Alaa Halabi 
قال مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي زياد دغيم إن مجلس النواب انتهج سياسة قصيرة النظر في أزمة مصرف ليبيا المركزي، ما أتاح للبعض فرصة تسويق مشروع دولي للسيطرة على الأموال الليبية.
ودعا دغيم إلى رفض نتائج اجتماعات المسار الاقتصادي في تونس، التي جرت برعاية الخزانة الأمريكية والسفارة الأمريكية، وتهدف لتطبيق مشروع “النفط مقابل الغذاء”.
و بتنسيق من وزير المالية الأمريكي ودعوة من السفارة الأمريكية لدى ليبيا، عُقد اجتماع في تونس جمع بين محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ، وممثلين عن حكومتي عبد الحميد الدبيبة (رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها) و أسامة حماد، (رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الليبي) بالإضافة إلى ممثل من القيادة العامة للجيش الليبي (شرق ليبيا).
و تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، منها بحث استقلالية مصرف ليبيا المركزي وعدم التدخل في قراراته، ومناقشة تخفيض ضريبة النقد الأجنبي، وملف الميزانية الموحدة، فضلا عن كيفية تعامل المركزي مع الحكومتين.
وفي إطار هذا اللقاء، أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري عن استهجانه لتدخل السفارة الأمريكية في الترتيبات المالية، حيث أكد أن “الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية فيها شأن سيادي بحت، ما لم تكن خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات أو ملتزمة بقيود اقتراض”.
وشدد النويري على أن “تدخل السفارة الأمريكية وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الليبيين يعد خرقاً للقوانين وإخلالا بمبدأ عدم التدخل المقرر في كافة المواثيق الدولية، الذي يعد أساس سيادة أي دولة”.
وأشار إلى أن “القانون المالي واضح ويتجلى في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، تصرف بشكل شفاف وعادل على كل الليبيين من خلال حكومة واحدة”. محذرا من أن “خلق أي مسارات أخرى يعمق الانقسام ويرسخه، وهو ما رفضناه وحذرنا منه في كل اللقاءات السابقة”.
كما دعا النويري محافظ المركزي ونائبه إلى “إبقاء المصرف المركزي بعيدا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامهما بدلاً من عقد اللقاءات مع السفراء، مع الالتزام بطبيعة مهامهما كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية”.
وزير الاقتصاد والتجارة الليبي يدعو لتنشيط الحركة التجارية مع اليونان