Samer 
تستعد العاصمة الليبية، طرابلس، لاستضافة “القمة المغاربية المصغرة”، التي تجمع ليبيا وتونس والجزائر، وسط تحديات عديدة، منها الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
ويأتي هذا اللقاء، المعروف أيضاً بـ”قمة الترويكا المغاربية”، بعد تأجيله منذ يوليو الماضي، رغم اتفاق قادة الدول الثلاث على عقده بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.
وتتواصل المشاورات بين ليبيا وتونس والجزائر بشأن موعد وجدول أعمال القمة، مع استمرار الاجتماعات الفنية والدبلوماسية.
ووفقاً لمصادر مقربة من المجلس الرئاسي الليبي في طرابلس، لم يتم تحديد موعد نهائي للقمة بعد، لكن التوقعات تشير إلى أنه سيتم الإعلان عنه قريباً.
وفي هذا السياق، أجرى وزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، ووزير خارجية تونس، محمد علي النفطي، لقاءات لبحث التحضيرات الخاصة للقمة الثلاثية المقبلة، وعلى الرغم من ذلك، لم يكشف بيان الاجتماع عن الموعد المحدد أو جدول أعمال القمة المرتقبة.
ومن المتوقع أن تكون القضايا الأمنية في صدارة مناقشات القمة، خاصة ما يتعلق بعمليات تأمين الحدود ومواجهة تحديات الهجرة غير النظامية.
وأشار المحلل السياسي الجزائري، يحيى بوزيدي، إلى أن القمة قد تستكمل الملفات التي جرى الاتفاق عليها في قمة تونس، مثل تنسيق الجهود لمواجهة الهجرة غير النظامية وتنمية المناطق الحدودية.
وبالإضافة إلى الأزمة الليبية المستمرة، يرى بوزيدي أن القمة ستبحث في تطورات منطقة الساحل الإفريقي، وما يصاحبها من دوامة العنف وعدم الاستقرار، ما يستدعي تنسيقاً إقليمياً بين الدول الثلاث.
ويرى المحلل الأمني التونسي، فيصل الشريف، أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية تسعى للحصول على دعم جزائري وتونسي، لتعزيز استقرار الأوضاع الأمنية على حدودها.
ومن الجانب الاقتصادي، يُتوقع أن تبحث القمة تفعيل التعاون الاقتصادي المتعثر بين الدول المغاربية، والذي لا تتجاوز نسبته 5% من إجمالي التجارة في المنطقة، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح الخبير الاقتصادي الليبي، وحيد الجبو، أن الخلافات السياسية والتوترات الإقليمية تشكل العقبة الرئيسية أمام زيادة التبادل التجاري بين دول المغرب العربي.
كما تطرق الجبو إلى تأثير إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب على تجارة العبور، وأهمية تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة ونقل التقنية، والتي ما زالت تعيقها قيود التأشيرات وصعوبة التنقل بين الدول الثلاث.
ليبيا.. محاولة اختراق تشعل أزمة داخلية في المجلس الأعلى للدولة