Samer 
احتلت ليبيا المرتبة 143 من أصل 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، متقدمة 6 مراكز مقارنة بالعام الماضي، وفق تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وأوضح التقرير أنه رغم هذا التحسن الطفيف، لا تزال البلاد “بؤرة سوداء” على المستوى الإعلامي، حيث يواجه الصحفيون ضغوطاً وانتهاكات ممنهجة.
وأشار التقرير إلى أن الصحافة في ليبيا خاضعة لسيطرة أطراف النزاع، حيث يجبر الصحفيون على خدمة أجندات معينة على حساب الاستقلالية التحريرية، منوهاً إلى أن معظم الصحفيين غادروا البلاد، ومن تبقى يعمل تحت حماية أحد أطراف النزاع لضمان سلامته.
وأكد التقرير أن وسائل الإعلام التقليدية لم تعد توفر معلومات حرة ومتوازنة، بل أصبحت منصة لنشر خطاب الكراهية والتطرف.
وذكر التقرير أن الصحفيين في المناطق الشرقية يخضعون لسلطة القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، حيث يُمنع تماماً انتقاد الجيش، بينما تعتمد وسائل الإعلام الخاصة على عائدات الإعلانات من شركات يملكها رجال أعمال مقربون من الشخصيات السياسية، مما يجعلها خاضعة لسياسات معينة تقيّد حريتها التحريرية.
وعلى الصعيد القانوني، أشار التقرير إلى غياب أي هيئة تنظيمية تعنى بالصحافة أو إطار قانوني يضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، فيما تعود بعض النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير إلى أكثر من خمسين عاماً، وهي قوانين تُستخدم لتجريم من ينتقد السلطة أو وسائل الإعلام غير الموالية.
ويعيش الصحفيون في ليبيا تحت وطأة الترهيب والعنف الجسدي والمضايقات المستمرة، حيث تتزايد الانتهاكات ضد العاملين في المجال الإعلامي دون أي مساءلة.
وأكد التقرير أن الميليشيات تركز تهديداتها على الصحفيين المحترفين، الذين قد يتعرضون للاعتقال التعسفي أو حتى التصفية، فيما تستغل الأطراف المسيطرة على السلطة، سواء في الشرق أو الغرب، فصائلها المسلحة لفرض رقابة صارمة على الصحافة، مما أدى في النهاية إلى القضاء على الإعلام المستقل في البلاد.