Gassan 
كشف مسؤول رفيع في ليبيا عن تقدم في مشروع محطة السدادة للطاقة الشمسية، مشيراً إلى أنها ستكون الأكبر في البلاد، ويتعاون في هذا المشروع شركة الكهرباء الليبية وتوتال إنرجي الفرنسية بسعة إنتاجية تصل إلى 500 غيغاواط.
أعلن مسؤول رفيع عن تقدم ملموس في مشروع محطة السدادة للطاقة الشمسية، وهو أول وأكبر مشروع من نوعه في ليبيا، بعد مرور نحو ثلاث سنوات على إعلانه.
وتوقع الدكتور عبد السلام الأنصاري، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقات المتجددة، أن يبدأ المشروع إنتاجه في العام المقبل 2026.
يأتي هذا المشروع بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 غيغاواط، بالتعاون بين الشركة العامة للكهرباء الليبية وشركة توتال إنرجي الفرنسية، ضمن أهداف رفع حصة الطاقة المتجددة في ليبيا لتصل إلى 20% من إجمالي مزيج الكهرباء المحلي.
وأوضح الأنصاري خلال مشاركته في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد أن مشروع محطة السدادة يخضع حالياً لمرحلة التحضيرات النهائية بعد بدء التنفيذ في أبريل 2023.
وتم الانتهاء من الدراسات الفنية ودراسات الجدوى، مع اقتراب استكمال بعض المستندات الضرورية. ويتوقع الأنصاري اكتمال جميع الخطوات المطلوبة بحلول نهاية العام الحالي.
ومن المقرر أن يضم المشروع عند تشغيله التجاري في 2026 ما يصل إلى 1.2 مليون لوح شمسي، مما يمكنه من إنتاج نحو 152 تيراواط/ساعة سنوياً.
وتتواجد ليبيا في موقع متميز للاستفادة من الطاقة الشمسية، حيث تتمتع بأكثر من 3200 ساعة من السطوع الشمسي سنوياً، ومستوى إشعاعي يصل إلى 8.1 كيلوواط/ساعة/متر مربع في المناطق الجنوبية.
تستهدف استراتيجية الطاقة المتجددة في ليبيا زيادة نسبة استخدام هذه المصادر النظيفة إلى 20% بحلول عام 2035، مما يفتح الباب أمام ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
ودعا الأنصاري الشركات الدولية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا، مؤكداً توفر العديد من الفرص بفضل الأراضي الواسعة والقدرات الشمسية والموقع الجغرافي الذي يسمح بتصدير الكهرباء النظيفة إلى دول كإيطاليا ومالطا.
من جانبه، ثمّن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور عوض البدري، التعاون مع شركات إسبانية مثل “آر أي سي إنرجي” لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في ليبيا.
وأوضح أنه تم توقيع عقود ومذكرات تفاهم لتطوير مشروعات بقدرة 3 غيغاواط، وبدأت بالفعل المرحلة الأولى بقدرة 120 ميغاواط في درنة.
وفي إطار تيسير الاستثمارات، أشار سالم شعيب، مدير مكتب المشروعات بوزارة الكهرباء، إلى إجراءات لدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة، منها اقتراحات لتسريع التحول من الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات التي تواجه القطاع مثل نقص التمويل والتشريعات غير الكافية، فإن هناك خططاً لإقامة شراكات مع دول الاتحاد الأوروبي، وتصدير إنتاج محطات الطاقة الشمسية عبر البحر.