Samer 
شرعت السلطات الليبية في اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية للطعن في حكم محكمة بلجيكية يقضي بمصادرة حوالي 15 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج.
وبدأت المؤسسة الليبية للاستثمار القضية على مستوى المركز الدولي لتسوية المنازعات لدى البنك الدولي.
وأشارت صحيفة “ذا ناشيونال نيوز” الإماراتية إلى أن النزاع القائم بين الطرفين يرجع إلى عام 2008، حيث تم تحريك القضية من قبل وريث العرش البلجيكي، الأمير لوران، بشأن مشروع لتشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.
ويسعى الأمير منذ ذلك الحين للحصول على مبلغ مالي يقدر بـ37 مليون يورو (39.3 مليون دولار) بالإضافة إلى الفوائد.
يذكر أن ليبيا تواجه تحديات في استرداد أموالها المجمدة في الخارج، المقدرة بحوالي 150 مليار دولار، بالإضافة إلى 144 طناً من الذهب، وفقاً لتقرير سابق نشرته وكالة “رويترز”.
ونجحت المؤسسة الليبية للاستثمار، في نوفمبر الماضي، في رفع الحجوزات القضائية على أصولها في فرنسا، وتمكنت من استرجاع طائرة شحن محتجزة في ماليزيا.
ومع تصاعد جهود استرجاع الأموال، يظهر قلق لدى بعض السياسيين في ليبيا بشأن ثقة المجتمع الدولي في الجهود الراهنة لمكافحة الفساد في البلاد.
النيجر تتحرر من الاستعمار.. ألمانيا تعلن إنهاء التعاون العسكري بسبب انعدام الثقة