hannibalmazen 
طالب النائب العام الليبي، اليوم الثلاثاء، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للنفط بوقف فوري لأسلوب مبادلة النفط الخام بالمحروقات، مؤكدا على ضرورة استحداث آليات تعاقدية جديدة تعزز الشفافية في إنفاق المحروقات.
وشدد النائب العام في مراسلة رسمية على أهمية دعم جهود التصدي للآثار الاقتصادية الضارة الناجمة عن الممارسات الحالية، مطالبا بإبرام عقود زمنية تسمح بفحص دقيق وتقييم لعدالة العقود.
وأضاف أن التحقيقات كشفت تنامي نشاط الجماعات التي تهرب المحروقات خارج البلاد، ما أدى إلى تعقيدات في إجراءات توريد المحروقات ورقابتها، ما يعيق الإدارة الفعالة ويؤدي إلى الاكتفاء بمقايضات غير ملائمة للمصلحة العامة.
كما نوّه إلى أن أسلوب المقايضة وعقود التوريد الفورية التي تُبرم مع شركات غير مصنعة للمحروقات لا تخدم الصالح العام، داعيا إلى تبني استراتيجيات أكثر شفافية وفعالية في إدارة الموارد الوطنية.
وتضطر ليبيا إلى مقايضة النفط بالمحروقات نتيجة ضعف السيولة المالية وتراجع القدرة على تأمين العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الوقود، كما أن تعقيدات العقود الزمنية والرقابة على التوريد دفعت البلاد لاعتماد هذا الأسلوب لتلبية الاحتياجات المحلية بشكل سريع.
وفقا لتقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، بلغت قيمة مقايضة النفط الخام بالمحروقات 41.2 مليار دينار ليبي، ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار، وأشار التقرير إلى أن هذه العمليات نُفذت دون تسجيلها في سجلات وزارة المالية كإيرادات أو نفقات، ما أدى إلى تشويه البيانات المالية للدولة.