أصدر مكتب النائب العام في ليبيا، أمراً بحبس رئيس فرع صندوق التضامن الاجتماعي في طرابلس، بعد اتهامات بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في سبع دور مخصصة للرعاية الاجتماعية.
وأفاد المكتب في بيان صدر يوم الجمعة، بأن سلطة التحقيق قدمت الدعوى العمومية ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سبع دور مخصَّصة للرعاية الاجتماعية في طرابلس.
وأشار البيان إلى أن منتسبي قسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام قاموا بتفتيش حول سوء الإدارة في تلك المؤسسات، وعدم التزام صندوق التضامن الاجتماعي بحقوق قررتها التشريعات النافذة ذات الصلة بمجال عمله.
وأكد مكتب النائب العام وجود فساد إداري ومالي في هذه المؤسسات، أثر سلبا على حقوق الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية.
وبعد استجواب رئيس فرع الصندوق والاستماع لشهود حول تلك الوقائع، أمر المحقق بحبسه احتياطيا على ذمة القضية.
مساعي إفريقية لتنشيط الـ”مصالحة” في ليبيا