Samer 
المجلس الرئاسي الليبي ينتقد الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية، معرباً عن استيائه من الطريقة التي تم التعامل بها مع المشروع، والتي وصفها بأنها “خالفت التطلعات وزادت من تعقيد المسار”.
وفي بيان صدر عنه، أكد المجلس الرئاسي ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي كمرجعية شرعية لتنظيم عمل المؤسسات السياسية وتنسيق اختصاصاتها، مشدداً على أن هذه المرجعية تهدف إلى تجنب النزاعات وفرض الأمر الواقع.
وأشار المجلس إلى أنه عمل على ملف المصالحة بشفافية ومهنية خالصة، موضحاً أن المشروع “حظي بإشادة دولية” قبل إحالته إلى مجلس النواب منذ أكثر من عام.
وأضاف أن المشروع أُعد وفق معايير مهنية ومرجعيات وطنية لضمان حقوق جميع الأطراف وتعزيز فرص المصالحة الوطنية.
وشدد المجلس الرئاسي على أهمية تجنب اتخاذ قرارات أحادية تؤدي إلى تقويض الشراكة الوطنية وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد، مؤكداً استمراره في حماية مشروع المصالحة الوطنية وضمان مساره الصحيح.
وأشاد المجلس بجهود الجهات الوطنية والشخصيات العامة التي ساهمت في صياغة المشروع، إلى جانب الدور الإيجابي للاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ودعا الأطراف الدولية إلى الاستمرار في دعم المشروع بحيادية لضمان الوصول إلى مصالحة شاملة.
وكان مجلس النواب قد أعلن، في جلسته الثلاثاء الماضي، إقرار مشروع قانون المصالحة الوطنية بأغلبية الأصوات، بعد مناقشة ملاحظات ومقترحات لتعديل المشروع، إلا أن المجلس الرئاسي انتقد تلك التعديلات واعتبرها خطوة تقوض الجهود المبذولة لتحقيق العدالة والسلم الأهلي.
وفي وقت سابق، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إلى إقرار المشروع دون تعديلات وفي جلسة شفافة.
ويعمل المجلس الرئاسي على مشروع المصالحة الوطنية منذ أبريل 2021، ويخطط لعقد مؤتمر جامع بدعم من الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة.
ومع ذلك، تأجل المؤتمر عدة مرات بسبب الخلافات المستمرة بين الأطراف السياسية حول أجندته وتمسك كل طرف بمواقفه، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا.
البحر المتوسط يواصل حصد الأرواح.. وفاة وفقدان مئات المهاجرين في 2024