22 نوفمبر 2024

عمم المجلس الرئاسي بياناً عبر وزارة الخارجية على كافة البعثات والسفارات الأجنبية في ليبيا بشأن الوضع في طرابلس بعد أزمة المصرف المركزي.

وقال البيان :”نواجه تحديات أمنية في طرابلس بسبب العرقلة والتأزيم والقرارات الأحادية التي يتخذها البرلمان من بنغازي”.

وأضاف البيان :”البرلمان لم يحقق التوافق اللازم لتوحيد المركزي أو تعيين محافظ جديد للمصرف بالتنسيق مع مجلس الدولة”.

وتابع البيان :”الكبير عقّد الأزمة ولم يظهر استجابة كافية لحلول وسط للأزمة الراهنة ترتكز على مجلس إدارة مكتمل والانصياع للجنة مالية مشتركة وترتيبات مالية موحدة”.

وأشار البيان الى اعتزام الرئاسي تشكيل مجلس إدارة للمركزي من كفاءات تكنوقراطية وتمكين المحافظ المنتخب من مجلس النواب والمقبول من قبل مجلس الدولة من ممارسة مهامه بصفة مؤقتة لضمان استقرار طرابلس.

ولفت الى ان هذا التدبير مؤقت سيظل قائما حتى التوافق على محافظ جديد وفق الاتفاق السياسي حال قرر البرلمان العودة للاتفاق بعد الإجراءات الأحادية غير الدستورية التي اتخذها مؤخرا بخصوص عدم قبوله بالاتفاق ومسار جنيف.

ويأتي هذا الخطاب في وقت تعيش فيه حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها أوضاعاً متأزمة في ظل انتشار الفوضى في طرابلس واستمرار التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، الأمر الذي تسبب بتخبط كبير في إدارة مؤسسات الدولة وهدراً للمال العام.

إنقاذ أكثر من 80 مهاجرا ووفاة اثنين قبالة سواحل ليبيا

اقرأ المزيد