Ahmad 
قضت محكمة ليبية في درنة بسجن 12 مسؤولا لمدة تتراوح بين 9 و27 عاما، نتيجة إدانتهم بتهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام، إثر انهيار سدود مدينة درنة العام الفائت، والتي أسفرت عن مقتل 4540 شخصا.
ووجهت المحكمة للمسؤولين المدانين اتهامات تتعلق بالإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام، وأوضحت أن المدانين، الذين أشرفوا على إدارة مرافق السدود، يمكنهم الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم، وفي المقابل، برأت المحكمة أربعة مسؤولين آخرين.
وأعلن النائب العام في طرابلس، أن الأحكام جاءت بعد تحقيقات مكثفة في الكارثة التي شهدتها المدينة الساحلية، والتي يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، جراء العاصفة دانيال في سبتمبر الماضي.
وأكد المصدر القضائي في درنة، أن ثلاثة من المتهمين ملزمون بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة، ولم يكشف البيان عن أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وأشار تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في يناير إلى أن الفيضانات المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وأوضح التقرير أن انهيار السدود نجم عن عوامل متعددة، من بينها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، بالإضافة إلى مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.
وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة في الشرق والغرب، بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، مما زاد من تعقيد الوضع وأثر سلبا على البنية التحتية والإدارة في البلاد.
النيجر تعلق تصدير الأرز والذرة لضمان استقرار السوق الداخلي