hannibalmazen 
في تطور جديد يعكس تعميق الأزمة داخل الحكومة الليبية، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإنهاء مهام وزير النفط محمد عون، مستندا إلى بلوغ الوزير السن القانونية للتقاعد.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة تحركات أثارت جدلا واسعا، يظهر تجاهل الدبيبة المستمر للأحكام القضائية الصادرة، التي تؤكد على عدم قانونية إقالة عون التي سبق وأن رفضت تنحيته تعسفيا.
وأكد عون في بيان له أن هذه الأفعال من جانب الدبيبة تعد تحديا صريحا للنظام القضائي الليبي، مُشيرا إلى أن القرارات المتخذة تحمل طابع الانتقام والظلم.
كما أوضح أنه رغم الأحكام القضائية التي تدعم استمراره في منصبه، فإن الدبيبة أهمل تلك الأحكام واستمر في تجاهل مطالب العودة إلى منصبه.
وبين عون أن قرارات الدبيبة لم تؤثر على وضعه قانونيا فحسب، بل تعدت ذلك لتؤثر على الاستقرار الإداري والفعالية التشغيلية لوزارة النفط، مما يعرض الشركاء الدوليين والمحليين للخطر.
ودعا عون الجهات التشريعية والتنفيذية في ليبيا إلى سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإعادته إلى منصبه لضمان استقرار القطاع وحماية مصالح البلاد الاقتصادية.
ومحمد عون، من مواليد 1 ديسمبر 1950 في صرمان، وهو مهندس متخصص في مجال النفط وشغل منصب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها الليبية منذ فبراير 2021.
وخلال فترة توليه الوزارة، واجه عون تحديات عديدة، بما في ذلك الخلافات مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة حول إدارة قطاع النفط.
وفي مارس 2024، أوقِف عن العمل بقرار من هيئة الرقابة الإدارية بسبب مزاعم بارتكاب مخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة، وبعد شهرين رُفِع الوقف الاحتياطي عنه وعاد لمباشرة مهامه.