رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، قرار فرض ضريبة على سعر الصرف، محذراً من آثارها السلبية المحتملة على المواطن الليبي.
حبس دبلوماسيين ليبيين بتهمة الاستيلاء على أموال مخصصة لعلاج المرضى
وجاء هذا الإعلان خلال إفطار جماعي نظمته الحكومة، حضره عدد من المسؤولين الليبيين، بمن فيهم رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.
ويأتي هذا القرار رداً على قرار صدر الخميس الماضي عن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بنسبة 27% حتى نهاية العام الحالي.
وأفصح الدبيبة عن ما حققته الحكومة من إيرادات بالعملة الصعبة، وما أنجزته من إطفاء الدين العام الذي استلمته من الحكومتين السابقتين، إلى جانب عمل الحكومة على تعزيز احتياجات الدولة من النقد الأجنبي.
وأكد الدبيبة أن الحكومة لا تقبل، وفقا لهذه المعطيات، فرض ضريبة على سعر الصرف، محذراً من آثارها السلبية التي سيتحملها المواطن الليبي.
حبس دبلوماسيين ليبيين بتهمة الاستيلاء على أموال مخصصة لعلاج المرضى