Samer 
ذكرت العديد من وسائل الإعلام الليبية أن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تعتزم منح شركات أجنبية امتيازات كبيرة في حقل نفط.
وأفادت وسائل الإعلام بأن الحكومة ستوقع عقدا مع بداية العام المقبل تتنازل بموجبه عن نسبة تقارب 40% من إنتاج حقل “الحمادة الحمراء” لصالح شركات أجنبية.
ويضم ائتلاف الشركات “إيني” الإيطالية و”أدنوك” الإماراتية وشركة الطاقة التركية.
وأثارت خطوة الحكومة الليبية، ردود فعل متباينة بين رفض ووصف للخطوة بأنها صفقة سياسية وبيع للأصول الليبية.
ورفض البرلمان الليبي الخطوة، مؤكدا أن الحقل يحتوي على احتياطات كبيرة جدا من الغاز والنفط والمكثفات ما يجعل طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصا أن توفير التمويل اللازم ممكن محليا، وهو ما أكده خبراء النفط في مناشدتهم لوقف هذه الصفقة، وفق بيان.
وأكد البرلمان أن “حكومة الدبيبة لا تملك أي شرعية للتوقيع، وقد استحدثت مجلسا للطاقة غير شرعي تحاول من خلاله تمرير الصفقات المشبوهة أو الصفقات ذات الطابع السياسي بقطاع النفط”، محذرا الدول المعنية من “التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها”.
ولم يصدر عن حكومة الدبيبة أي تعليق بهذا الخصوص أو رد على بيان البرلمان الليبي، لكن مقربين قالوا إنها ماضية في الاتفاقية أو ربما وقعتها بالفعل بشكل سري، خاصة أنها تسيطر على هذا الحقل وأن الخطوة جاءت بالتوافق مع رئيس مؤسسة النفط المقرب من الدبيبة.
مستشار ليبي: لا جدية في تعامل الأطراف الدولية مع الملف الليبي