Samer 
صندوق النقد الدولي توقّع أن يحقق الاقتصاد الليبي نمواً بنسبة 13.7% خلال عام 2025، ما يجعله الأسرع عربياً والسادس عالمياً، متجاوزاً اقتصادات كبرى مثل الهند والصين.
وأرجع البنك سبب هذا النمو إلى الانتعاش في إنتاج النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد، إضافة إلى جهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ورغم التفاؤل بهذه الأرقام، يرى خبراء أن الاقتصاد الليبي ما زال هشاً، نظراً لاعتماده شبه الكامل على إيرادات النفط، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة هذا النمو في ظل تقلبات الأسعار العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير المالي وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، د. مراجع غيث، أن هذه التوقعات مبنية على فرضيات قد تتغير، وبالتالي لا يمكن اعتبارها ملزمة أو مستدامة.
وقال: “إذا استبعدنا قطاع النفط من حسابات النمو، فلن تكون الأرقام بهذا المستوى على الإطلاق، فليبيا تمتلك اقتصاداً أحادي الجانب، وأي انهيار في أسعار النفط سيؤثر بشكل مباشر على هذه التوقعات”.
وعلى الرغم من الإمكانات الاقتصادية المتاحة، يواجه الاستثمار الأجنبي في ليبيا عقبات عديدة، أبرزها عدم الاستقرار السياسي وغياب البيئة التشريعية المناسبة.
وأشار غيث إلى أن الاستثمارات تحتاج إلى نظام قضائي عادل يضمن حقوق المستثمرين، قائلاً: “حالياً، أغلب الاستثمارات الأجنبية تتركز في قطاع النفط، لأنه القطاع الأكثر ضماناً، أما الاستثمارات في قطاعات الزراعة، الصناعة، أو الإسكان، فتتطلب استقراراً طويل الأمد وإصلاحات قانونية تشجع المستثمرين على دخول السوق الليبي”.
ويرى غيث أن تنويع مصادر الدخل في ليبيا أمر ممكن لكنه يحتاج إلى وقت طويل واستقرار سياسي، فبالإضافة إلى النفط، تمتلك ليبيا موارد طبيعية أخرى، مثل المعادن في الجنوب والثروة البحرية، إلا أن غياب مشاريع تنموية حقيقية جعل الاقتصاد يعتمد بالكامل على صادرات النفط.
ورغم التوقعات المتفائلة بنمو الاقتصاد الليبي خلال 2025، إلا أن هذا النمو يظل مرهوناً بأسعار النفط، مما يعيد إلى الواجهة الحاجة إلى تنويع الاقتصاد واستقطاب استثمارات جديدة بعيداً عن قطاع الطاقة.
ومع استمرار التحديات السياسية، تبقى ليبيا أمام فرصة للتحول الاقتصادي، لكنها تحتاج إلى إصلاحات جذرية واستقرار طويل الأمد لتحقيق ذلك.