عبرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن خيبة أملها بسبب عدم التوصل إلى حل نهائي في المفاوضات الجارية بشأن أزمة المصرف المركزي الليبي.
وأكدت البعثة في بيان أصدرته مؤخرا، أنه رغم التقدم الجزئي المتحقق في تحديد المبادئ والمعايير المنظمة للفترة الانتقالية، استمرت الخلافات بين الأطراف المعنية.
وشددت البعثة على ضرورة تحمل الأطراف كافة مسؤولياتها في سرعة حل الأزمة، محذرة من المخاطر الكبيرة التي تنجم عن استمرارها على الرفاه العام في ليبيا وعلى علاقاتها الدولية، كما دعت إلى ضرورة الابتعاد عن الصراعات السياسية وتحصين المصرف المركزي منها.
وأفاد ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، المشاركون في المفاوضات، بأن المشاورات ستتواصل وستتسع لتشمل مزيداً من الإرشادات الهادفة لضمان تسيير المصرف لحين تعيين إدارة جديدة.
وأشار ممثل المجلس الرئاسي، زياد دغيم، في تعليقات مفصلة، إلى تقديمه ملاحظات حول الاختيارات الشخصية للمحافظ واللجنة المؤقتة، بينما لفت المحافظ المكلف من مجلس النواب، الصديق الكبير، إلى تعليق العمليات مع البنوك العالمية ما يحول دون الوصول إلى الودائع الليبية في الخارج.
وأكد الكبير أيضا سيطرة المجلس الرئاسي على أنظمة المدفوعات الداخلية، معربا عن أمله في استعادة منصبه كمحافظ من خلال مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة.
يذكر أن عضو مجلس الدولة الاستشاري، أحمد لنقي، قد أعلن أمس الجمعة عن انتهاء دور الصديق الكبير في إدارة المصرف المركزي.
وأكد لنقي على عدم إمكانية نجاح مخرجات الاجتماعات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة تحت رعاية البعثة الأممية قبل اكتمال تشكيل مجلس الدولة.
تقرير أمريكي: تونس تتحول إلى نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الأفارقة