hannibalmazen 
أعلنت لجنة الشؤون الخارجية التابعة للبرلمان الليبي أنها ترفض قرار دولة بوركينا فاسو تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية.
ودعت اللجنة سلطات بوركينا فاسو لمراجعة قرارها معربة عن قلقها على مصير الاستثمارات الليبية في إفريقيا ومنطقة الساحل، وأكدت وقوفها إلى جانب المصرف الليبي.
وأثار قرار دولة بوركينا فاسو تأميم المصرف العربي الليبي للتجارة، موجة من الجدل ودفع إلى الاهتمام نحو مستقبل الاستثمارات الليبية عبر القارة الإفريقية، وسلط الضوء على حاجة ليبيا لإعادة النظر في استراتيجياتها الاستثمارية وتعزيز مكانتها الاقتصادية في إفريقيا.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، قد تابع التطورات وأكد على تفعيل محاور استثمارية جديدة بهدف تعزيز الوجود الليبي في القارة، وعقد اجتماعات موسعة مع مسؤولي المؤسسة الليبية للاستثمار لاستشراف آفاق جديدة وتحديد الفرص الواعدة.
وأكد كل من المصرف الليبي الخارجي وحكومة الوحدة الوطنية، أن العمل جار على استحداث آليات تتيح لليبيا تعزيز دورها كفاعل رئيسي في تنمية الاقتصاد الإفريقي، مع التأكيد على الأهمية الاستراتيجية للدبلوماسية الاقتصادية في بناء العلاقات مع دول الساحل وتعزيز التعاون المشترك.
وتم إنشاء المصرف بموجب الاتفاقية الموقعة في 6 فبراير 1984 بين ليبيا وبوركينا فاسو، وفي نهاية الشهر الماضي قررت حكومة بوركينافاسو تأميم المصرف بناءً على مخرجات اجتماع مجلس الوزراء في واغادوغو.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حوكمة أفضل للبنك، حيث لوحظ عدم كفاية الدعم للبنك من طرف الجانب الليبي، واكتفاءه بتوفير حصته من رأس المال الاجتماعي.
الجزائر تحتفظ بموقعها كأكبر مصدّر للغاز إلى إسبانيا للشهر السادس على التوالي