Samer 
كشفت النيابة العامة الليبية تفاصيل واقعتي فساد في مؤسسات الدولة تتضمن اختلاس الأموال وتزوير وثائق رسمية في طرابلس ومصراتة.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة ضباط من مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بمصراتة، بعد ضلوعهم في تزوير الوثائق الرسمية، وتقليد أختام الدولة والأشخاص الاعتبارية الخاصة، لغرض الربح غير المشروع.
وقال مكتب النائب العام على صفحته الرسمية يوم الاثنين، إن “توصيات النيابة العامة بمراقبة آلية تحصيل الضريبة، والرسوم، والاشتراكات الضمانية الواجبة، أسهمت بارتفاع الإيرادات بنسبة 55% بالنسبة للممولين المزاولين لأنشطة اقتصادية ، وبنسبة 300% بالنسبة لعقود استخدام الأجانب ، وارتفعت الاشتراكات الضمانية من تسعة وستين ألفاً وسبعة وثمانين ديناراً وستمائة وتسعة وأربعين درهماً، إلى مليون ومائة واثني ألف وتسعمائة وعشرين ديناراً وخمسة وثمانين درهماً”.
ومن جهة أخرى، كشفت تحقيقات النيابة واقعة فساد صاحبت إجراءات عقد توريد مقرر مادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي والسنة الأولى من التعليم الثانوي في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
وأوضحت النيابة أن مسؤول القسم المالي في المركز، تآمر مع مديرين سابقين على سداد 2.394 مليون دولار دون التثبت من مطابقة المادة الموردة المواصفات في العقد، بما في ذلك شرط استجابة نسخة المادة الإلكترونية لأي تطوير تكفله الحقوق الحصرية لعمل المركز، حسب بيان النيابة.
وتابع البيان أنه اتضح للمحقق تلقي المسؤول المالي ومسؤولون آخرون في المركز رشاوي بقيمة 675 ألف دينار مقابل صرف ثمن عقد طباعة كتب منهجية لم تلتزم الشركة المنفذة بتوريدها.
وأمر المحقق بحبس المتهم، ووجه جهات الضبطية القضائية بملاحقة مديرين سابقين، ومسؤول الاعتماد في المركز.
المبعوث الأممي يدعو الفرقاء الليبيين إلى الالتزام بالوصول لحل سياسي