Samer 
حادثة اختفاء المهندس محمد القماطي، شقيق الناشط السياسي حسام القماطي، يسلّط الضوء على التهديدات التي يواجهها المبلغون عن الفساد في ليبيا، وسط غياب الحماية القانونية ووجود الميليشيات المسلحة.
ويعرف الشقيقان بمواقفهما المنتقدة بشدة للفساد المتفشي في البلاد، وقاما أيضاً بالكشف عن العديد من الملفات المتعلقة بقضايا الفساد.
وأكد المحلل السياسي د. خالد الحجازي أن “ليبيا تفتقر إلى نظام حماية فعّال للمبلغين عن الفساد، مما يجعلهم عرضة للملاحقة والاعتقال وحتى الاغتيال”، مضيفاً أن “اختطاف القماطي يثير تساؤلات خطيرة حول مدى أمان النشطاء والمدونين في البلاد”.
ورغم وجود نصوص عامة تدعم مكافحة الفساد، إلا أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد تفتقر إلى الصلاحيات الكافية لحماية المبلغين، وفق الحجازي.
كما أن هيمنة الميليشيات تزيد من خطورة كشف ملفات الفساد، مما يدفع بعض النشطاء إلى اللجوء لمنظمات دولية مثل منظمة الشفافية الدولية، لكنها لا توفر حماية ميدانية حقيقية.
ويرى المحلل محمد صالح العبيدي أن “المناخ الترهيبي في ليبيا يجعل المبلغين عن الفساد والنشطاء في مواجهة مباشرة مع قوى مسلحة لا تخضع لأي ضوابط”، مؤكداً أن “السلطات الليبية مطالبة بإجراءات عاجلة لحماية هؤلاء الأفراد، خاصة أنهم عُزَّل أمام نفوذ الميليشيات”.
ويأتي تصاعد التهديدات ضد المبلغين عن الفساد في ظل أزمة سياسية مستمرة منذ فشل الانتخابات العامة في ديسمبر 2021، حيث تعاني ليبيا من غياب مؤسسات قوية تحمي حرية التعبير وتعزز سيادة القانون.