ليبيا.. اجتماع اللجنة العليا لمشروع طريقي العبور يضع أسس التنفيذ

في مقر وزارة المواصلات في العاصمة الليبية طرابلس، عُقِد يوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة لمشروع طريقي العبور “مصراتة-تمنهنت-أغاديس” و”بنغازي-الكفرة-السودان”.

ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، التي كُلفت بالتعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية والتخطيطية، وطرح المشروع للاستثمار بنظام “بناء، تشغيل، تسليم”، أو عبر شراكات مع شركات وطنية ودولية.

وستتولى اللجنة العليا التي تم تشكيلها بموجب قرار وزير المواصلات رقم 18 لسنة 2025، الإشراف على تنفيذ المشروع من خلال إعداد خطط عمل تفصيلية وجدول زمني يشمل جميع المراحل، بالإضافة إلى اقتراح تشكيل لجان فرعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة عمل المكاتب الاستشارية المكلفة.

وستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية لوزير المواصلات تتضمن تطورات المشروع، واعتماد التوصيات والنتائج المستخلصة من دراسات الجدوى.

وتناول الاجتماع الأول عدة محاور رئيسية، منها استعراض قرار وزير المواصلات رقم 18 لسنة 2025، واختيار مقرر للجنة، وتحديد مقرها الرسمي، إلى جانب تشكيل فريق عمل لوضع خطة تنفيذية متكاملة مع موازنة تقديرية.

وبحسب محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإيرادات، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى المعيشة في البلاد.

ويأتي هذا المشروع في سياق رؤية طويلة المدى لتعميق الدور الاقتصادي والاستثماري لليبيا في القارة الإفريقية، حيث تلعب محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، التي تأسست عام 2006، دوراً محورياً في تحقيق عوائد مستدامة وطويلة الأجل من خلال محفظة استثمارية متنوعة.

ويترأس المحفظة حالياً مصطفى أبوفناس، الذي عينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، لقيادة إصلاحات حاسمة تهدف إلى تحسين أداء المحفظة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما يعزز مكانة ليبيا على الصعيدين الإقليمي والدولي.

السودان.. اكتشاف منجم ذهب جديد يثير الجدل بين الأمل والفوضى