ليبيا.. اتفاق مبدئي بين مجلسي النواب والدولة على حل أزمة البنك المركزي

تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول تعيين محافظ ونائب محافظ لمصرف ليبيا المركزي.

وذكرت مصادر إعلامية أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين كذلك على تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي في البلاد، وفق معايير وآليات محددة.

ومن المتوقع أن يعود ممثلو المجلسين إلى مجلسي النواب والدولة لمراجعة هذا الاتفاق والتشاور حوله قبل اعتماده رسميا.

واتفق الجانبان على أن تعيين المرشحين لمنصب المحافظ ونائبه عبر التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وذلك وفقا لأحكام الاتفاق السياسي الليبي. ويتوقع الانتهاء من هذه الإجراءات في غضون أسبوع من توقيع الاتفاق.

وسيتولى محافظ البنك المركزي ونائبه مهامهما خلال أسبوعين من تاريخ تسلمهما المنصب رسميا. كما سيتم التشاور لتعيين مجلس إدارة جديد من المختصين وذوي النزاهة والكفاءة في مجالات القانون، التمويل، التسويق المالي، المصرفي، والاقتصادي، وفقا للتشريعات الليبية السارية.

ولن يسمح للمحافظ أو نائبه بإدارة مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أو ممارسة أي من صلاحيات المجلس في غياب مجلس الإدارة، وذلك بموجب المادة (16) من قانون البنوك رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته.

وستعمل الأمم المتحدة، بالتعاون مع الأطراف الليبية المعنية، لضمان عدم تعارض تنفيذ الاتفاق مع أي إجراءات أخرى. وسيصبح الاتفاق ساري المفعول بعد التوقيع عليه من قبل مجلسي النواب والدولة.

يشار إلى أنه تم الاتفاق على كل ذلك، خلال مؤتمر دعم ليبيا الذي عُقد في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 2024، بحضور ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية.

في وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن المحادثات التي استضافتها بين الأطراف الليبية، حققت تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي.

بلدة الكفرة الليبية ترفض إقامة مخيمات للاجئين السودانيين