Samer 
أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، التوصل إلى اتفاق لتهدئة التصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة طرابلس مؤخراً.
وأكد الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي الجمعة، أن الأجهزة الأمنية بدأت بالفعل في تأمين المقرات الحكومية والمنافذ الجوية والبرية.
وأوضح الوزير أن الاتفاق تم بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، مشيراً إلى أن جميع الأطراف أبدت استعدادها الفوري لتنفيذ الاتفاق، بما يتضمن إزالة أي تمركزات غير رسمية في العاصمة.
وفيما يتعلق بالأحداث التي طالت البنك المركزي، نفى الطرابلسي وجود أي محاولة للهجوم على البنك، وأكد أن حل هذه المسألة من اختصاص الجهات السياسية.
وأشار الطرابلسي إلى أن تأمين كافة المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها البنك المركزي، سيبدأ خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.
ويأتي هذا الإعلان في وقت دعت فيه بعثة الأمم المتحدة إلى خفض التوتر في طرابلس، وسط تقارير عن حشد عسكري وانتشار عربات مسلحة قرب البنك المركزي.
وكان التوتر بين محافظ البنك الصديق الكبير والمجلس الرئاسي الذي يطالبه بترك المنصب، قد تصاعد عقب خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، مما أدى إلى تعليق أعمال المركزي الليبي، وتم استئناف النشاط عقب إطلاق سراح المسؤول المختطف.
يذكر أن الكبير يتولى منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته لإيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، بينما يحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
الأمم المتحدة تجدد التزامها بعملية سياسية شاملة في ليبيا