قام محافظ المصرف المركزي الليبي، ناجي عيسى، بإحالة القائمة النهائية لأعضاء مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء.
وتأتي هذه الخطوة بعد مشاورات طويلة تهدف إلى تعزيز النظام المالي في ليبيا في ظل الأزمات المالية المتزايدة.
وأوضح الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في مشاورات المصرف المركزي، أن عقيلة صالح من المتوقع أن يوقع على القائمة خلال الـ48 ساعة القادمة.
وأضاف الصغير أن هذا التوقيع سيعزز من قدرة المصرف المركزي على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار توافق سياسي يهدف إلى إنهاء حالة الشلل التي عانت منها مؤسسات الدولة.
وتم اختيار المرشحين بعناية بناءً على معايير صارمة، حيث يُعتقد أنهم يمتلكون الخبرة والكفاءة اللازمة لإدارة المصرف في الظروف الاقتصادية الحالية، وتعتبر هذه التعيينات خطوة محورية نحو تعزيز الثقة والشفافية في النظام المصرفي بعد سنوات من الاضطراب والفساد.
تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي يعد العمود الفقري للاقتصاد الليبي، إذ يشرف على تنظيم العمليات المالية والمصرفية.
وتشير التحليلات إلى أن هذه التعيينات تأتي في وقت حرج، حيث يحتاج الاقتصاد الليبي إلى استقرار مالي أكبر، خاصة مع تدهور قيمة الدينار وارتفاع معدلات التضخم.
كما تسعى الأطراف السياسية إلى التوافق حول الشخصيات الأنسب لقيادة المصرف المركزي، مما يشير إلى تقدم نحو حل الأزمة السياسية، على الأقل في الشق المالي منها.
ويتطلع الليبيون بحذر إلى هذه التطورات، آملين أن تساهم هذه التغييرات في تحسين الوضع الاقتصادي.
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تصاعد التوترات في ليبيا وتدعو إلى حوار شامل