hannibalmazen 
أعرب العديد من القانونيين والسياسيين الليبيين عن مخاوف متزايدة بشأن ما وصفوه بـ “أزمة ثقة” تجاه المنظومة القضائية في ليبيا.
وتتفاقم هذه المخاوف في ظل تراكم الإجراءات القانونية ضد شخصيات سياسية وقادة ميليشيات دون اتخاذ إجراءات فعلية لتنفيذ الأحكام الصادرة.
وشهدت الساحة الليبية تصاعدا في التوتر القضائي، متمثلا في عدم تنفيذ حكم بالسجن ضد وزير التربية والتعليم موسى المقريف بتهم فساد، حيث شوهد حرا في منزله بأجدابيا.
وبحسب المراقبين، يعكس هذا التحدي المباشر للأحكام القضائية محدودية نفوذ الأجهزة الأمنية خارج مناطق سيطرتها المحلية، مما يعزز من ضعف سلطة القانون.
وأقر المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، برئاسة المستشار مفتاح القوي، بأن تحقيق العدالة الناجزة يواجه تحديات جمة بسبب الانقسامات العميقة في البلاد، وأن المحافظة على استقلالية الجهاز القضائي أمر ليس باليسير.
وفي ذات السياق، تواصل منظمة هيومن رايتس ووتش وتقارير الأمم المتحدة توثيق ممارسات خطيرة لقادة الميليشيات، وتجاهل النائب العام الليبي والهيئات الرقابية الأخرى لتلك التقارير.
وأضعف الانقسام السياسي المستمر بين الشرق والغرب في ليبيا المؤسسات، بما فيها السلطة القضائية، التي أصبحت في بعض الأحيان خاضعة للولاءات المحلية أو الفصائلية، ما أدى إلى شلل جزئي في تنفيذ الأحكام، خاصة تلك الصادرة ضد شخصيات نافذة أو ميليشيات.
وفي كثير من الحالات، لا تملك النيابة العامة أو الشرطة القدرة على تنفيذ الأحكام، إما بسبب الخوف من الصدام مع مجموعات مسلحة، أو لعدم توافر أوامر واضحة من الجهات الأمنية العليا.