للمرة الأولى.. حكومة تونس تطلب تمويلا من البنك المركزي

تنوي الحكومة التونسية طلب تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد عجز في ميزانية هذا العام.

يأتي ذلك في ظل شح التمويلات الخارجية والصعوبات التي تواجه المالية العامة، واعتماد البلاد على الاقتراض الداخلي لسداد الديون الخارجية.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023.

وقال عبد الجليل الهاني نائب رئيس اللجنة المالية بالبرلمان لرويترز إن الحكومة قدمت مشروع قانون يطالب بتنقيح استثنائي للسماح للبنك المركزي بتقديم تسهيلات لمرة واحدة للخزينة.

وأكد نائبان آخران من البرلمان الخبر لرويترز، وأضافا أن مشروع القانون يتضمن تمويلا مباشرا بقيمة 7 مليارات دينار على مدى 10 سنوات وبنسبة فائدة تصل إلى صفر بالمائة.

ووافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون مثير للجدل يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزانة، في خطوة عززت مخاوف اقتصاديين وخبراء بشأن استقلالية البنك.

وفي العام الماضي، قال الرئيس قيس سعيد إنه يجب مراجعة القانون للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة حذر منها محافظ البنك المركزي مروان العباسي.

تونس: إعادة مرشح رئاسي بأمر قضائي