لجنة أوروبية تنتقد المساعدات المقدمة لليبيا وتربطها بجرائم ضد الإنسانية

انتقدت هيئة مراقبة الإنفاق التابعة للاتحاد الأوروبي المساعدات المقدمة للسلطات الليبية، خاصة خفر السواحل، مشيرة إلى أن هذه المساعدات أسهمت في تسهيل ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

وأفادت الهيئة في تقرير حديث صادر يوم الجمعة، بأن المعدات الممولة لمراكز الاحتجاز قد تم بيعها أو استغلالها من قبل منظمات إجرامية.

وسلط التقرير الضوء على صندوق خاص أُطلق لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة في إفريقيا، والذي ارتفعت ميزانيته من 1.8 مليار يورو إلى خمسة مليارات يورو، وقد استفادت ليبيا من هذه الأموال، حيث أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مثيراً للجدل لتمويل خفر السواحل الليبي لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط.

ومع ذلك، تم احتجاز المهاجرين العائدين إلى ليبيا في مراكز تديرها الحكومة، حيث تعرضوا للتعذيب والعنف، وفقاً لتقارير المنظمات غير الحكومية.

وأكدت الهيئة على فشل المفوضية الأوروبية في تحديد الطرق الأكثر فعالية للحد من الهجرة غير النظامية، داعية إلى ضرورة توجيه الأموال بشكل أكثر دقة وفقاً للاحتياجات المحددة للبلدان.

ونوهت إلى أن المعدات الممولة من الاتحاد الأوروبي، مثل القوارب، قد تُستخدم من قبل “أشخاص غير مستفيدين مقصودين”، وأن السيارات والحافلات الممولة من الاتحاد الأوروبي قد سهلت نقل المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى زيادة الاكتظاظ.

ورفضت المفوضية الأوروبية الاتهامات المتعلقة ببيع المعدات أو استغلالها من قبل منظمات إجرامية، كما كشفت الهيئة أن فريق التدقيق التابع للاتحاد الأوروبي قام بزيارة ليبيا، لكنه لم يتمكن من زيارة أحد مراكز الاحتجاز، ولم تتمكن السلطات الليبية من تحديد الجهة المسؤولة عن مراكز الاحتجاز التي أُغلقت بعد الاستفادة من أموال الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الأمثلة الأخرى التي ذكرت في التقرير مركز تنسيق الإنقاذ البحري الذي يموله الاتحاد الأوروبي في ليبيا، والذي كُلفت إيطاليا بمساعدته في تنفيذه منذ عام 2017، ولكنه لا يزال غير جاهز للعمل بعد مرور سبع سنوات.

وبشكل أوسع، خلص المدققون إلى إمكانية تجميد أموال الاتحاد الأوروبي إذا ثبت انتهاك حقوق الإنسان، في حال عدم تطبيقها بشكل منهجي في مجالات مثل الأمن وإدارة الحدود.

وصرحت بيتينا جاكوبسن، عضوة اللجنة الأوروبية للشؤون الاقتصادية، التي قادت عملية التدقيق: “لقد وجدنا أن اللجنة لم تعالج مخاطر حقوق الإنسان بشكل شامل”، مؤكدة أن هناك نقصاً في الإجراءات الرسمية لتوثيق ومتابعة انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وفي رد على الانتقادات، أكدت المفوضية أن الصندوق ساهم في العودة الطوعية لأكثر من 73 ألف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية، كما ساعد في خلق أو دعم أكثر من 11 ألف فرصة عمل، وقدم التدريب المهني لـ 23.266 شخصاً.

ليبيا.. إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في سبها (فيديو)