قدمت لجان الحوار الوطني في النيجر مقترحات لصياغة ميثاق المرحلة الانتقالية، تشمل فترة انتقالية لخمس سنوات، تعزيز التنمية، مكافحة الفساد، وضمان نظام انتخابي شفاف يعكس القيم الوطنية.
اختتمت اللجان الخمس المشاركة في الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس دولة النيجر أعمالها في العاصمة نيامي، بعد أربعة أيام متواصلة من النقاشات، حيث قدمت تقاريرها النهائية التي تضمنت مقترحات لصياغة مشروع ميثاق المرحلة الانتقالية، مع توافق على تحديد مدتها بخمس سنوات قابلة للتجديد.
وأوصت اللجان بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإعداد نظام تعليمي شامل وعادل، مع ضمان تكافؤ الفرص، ورفع الوعي المجتمعي، إضافة إلى محاربة المحسوبية وضمان التوزيع العادل للموارد للقضاء على التفاوت الاجتماعي.
كما دعت اللجان إلى الحفاظ على النظام الجمهوري والديمقراطي والاجتماعي للدولة، واعتماد دستور يعكس القيم الاجتماعية والثقافية والدينية للبلاد، إلى جانب إقرار قانون انتخابي توافقي يضمن الشفافية والنزاهة، ويسمح بمشاركة المستقلين في العملية الانتخابية.
وفي مجال مكافحة الفساد، طالبت اللجان بتكثيف الجهود لمواجهة اختلاس الأموال والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة الجرائم الاقتصادية والفساد، بهدف تعزيز الحكم الرشيد وضمان النزاهة في إدارة الموارد العامة.