Samer 
أعلنت وزارة المالية التونسية أن الحكومة ستستفيد من قرض مجمع بقيمة 175 مليون دولار من 16 مؤسسة بنكية محلية لتمويل ميزانية عام 2024.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري، إن القرض المجمع سيساهم “في استقرار احتياطي العملة” الأجنبية، في وقت تواجه فيه البلاد ندرة في التمويل الخارجي.
وتواجه تونس أزمة مالية حادة وسط تعطل لبرنامج محتمل مع صندوق النقد الدولي كانت ستحصل بموجبه على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الاتفاق النهائي تعثر.
وذكر تقرير للبنك الدولي، أن الانتعاش الاقتصادي في تونس تعثر بشكل مفاجئ في عام 2023، وسط جفاف حاد وظروف تمويل ضيقة ووتيرة منخفضة من الإصلاحات.
وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ أدى إلى جعل الاقتصاد التونسي في عام 2023 دون مستواه قبل وباء كورونا، مسجلاً واحداً من أبطأ حالات الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب بيانات رسمية، تباطأ النمو الاقتصادي في تونس إلى 0.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي, وارتفع معدل البطالة إلى 16.2% في الربع الأول مقارنة مع 16.1% في الفترة نفسها من عام 2023.
تونس تعزز تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة