hannibalmazen 
أعلن وزير المالية الكيني، جون مبادي، عن بدء المراجعة العامة لحسابات ديون البلاد، التي قدرت ديون كينيا، بـ 10.5 تريليون شلن (حوالى 81.71 مليار دولار)، مع تحديد أسعار جديدة للفائدة.
ويأتي هذا الإجراء لتأكيد المبالغ المستحقة للدائنين، واستجابة للمطالبات الشعبية التي اشتعلت خلال الاحتجاجات الأخيرة التي رفضت تحميل المواطنين أعباء زيادات ضريبية، ودفعت الحكومة إلى إعادة النظر في تعاملاتها المالية تحت ضغوط محلية ودولية.
وأكد البنك المركزي الكيني أن لجنة السياسة النقدية ستجتمع في الثامن من أكتوبر القادم لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة، بعد أن قامت بخفض سعر الفائدة القياسي في آخر اجتماعاتها.
وواجه الرئيس الكيني ويليام روتو، انتقادات واسعة خلال الاضطرابات، وعين لجنة خاصة للتدقيق في ظل رفض شخصيات بارزة مثل رئيس نقابة المحامين في كينيا لهذه التعيينات، مطالبين بأن يقوم المراجع العام بهذه المهمة لضمان النزاهة والموضوعية.
ويواصل صندوق النقد الدولي تقصي الحقائق على الأرض في إطار المراجعة الأخيرة لبرنامج كينيا، استعدادا لاجتماع مجلس إدارته المنتظر الذي سيقرر صرف 600 مليون دولار، إضافية لدعم الاقتصاد الكيني.
ووصلت ديون كينيا العامة مع منتصف عام 2024 إلى مستويات مرتفعة تقدر بحوالي 11.2 تريليون شلن كيني (ما يعادل 69.97 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل 69.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهذه الزيادة في الدين العام نتيجة لعوامل متعددة، منها الديون الخارجية التي تم استخدامها لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، وكذلك تأثيرات جائحة كوفيد-19.
وتوضح هذه الأرقام الضغوط التي تواجهها كينيا فيما يتعلق بخدمة الدين، حيث من المتوقع أن تصل تكاليف خدمة الدين إلى حوالي 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024.
مساعي في ليبيا لاعتماد ميزانية موحدة رغم الانقسامات الإدارية