hannibalmazen 
إزاء القرار البنك السودان المركزي بإصدار عملة جديدة، أوضحت قوات الدعم السريع عبر بيان لها أمس الاحد بأن القرار يمثل خطوة تمهيدية لمخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه.
وجاء هذا البيان بعد إعلان البنك أول أمس السبت بأن الهدف من طرح الأوراق النقدية الجديدة هو “حماية العملة الوطنية وضبط الانفلات في أسعار الصرف بالسوق الموازي”.
وعلقّت قوات الدعم السريع على قرار البنك، متهمة السلطة الموجودة في بورتسودان، بأنها قامت بإصدار العملة النقدية الجديدة لسد العجز في العائدات وتمويل نفقات الحرب.
كما أكدت أنها لن تتيح تمرير أجندات “الدولة القديمة”، ودعت السودانيين إلى رفض القرار وعدم إيداع أموالهم، وعدم التعامل بالعملة الجديدة.
وشدد بيان قوات الدعم السريع أن قرار بنك السودان المركزي بتغيير العملة في ظل الانهيار الشامل الذي تشهده البلاد، وعدم استقرار النظام المصرفي، وتعطيله في معظم الولايات لا يستند إلى أساس قانوني، ويخالف نظم الحماية المالية للأفراد في أوقات الكوارث والحروب، ويظل مجرد تصرف متهور لتحقيق أهداف سياسية معروفة.
ودعت قوات الدعم السريع السودانيين إلى “عدم منح الفرصة للمتربصين الذين اعتادوا على الفساد ونهب ممتلكات الشعب وتدمير مؤسساته واستخدامها لخدمة الأجندة العسكرية”.
وأوضح البنك المركزي أن تغيير العملة يهدف أيضاً إلى معالجة الآثار السلبية للحرب الدائرة، بما في ذلك التعامل بكميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية، مما أسهم في زيادة السيولة النقدية وتأثيرها السلبي على استقرار الأسعار بشكل عام.
وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني بشكل كبير منذ منتصف أبريل 2023، عند اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث بلغ سعر الدولار الواحد حوالي 2300 جنيه مقابل 600 جنيه قبل النزاع.
يشهد الاقتصاد السوداني تضخما مرتفعا يفوق 300%، ويتم تداول نحو 90% من كتلة نقدية تقدر بحوالي 900 تريليون جنيه خارج القطاع المصرفي، وهو ما يزيد من التحديات الاقتصادية في البلاد.
منظمة العفو الدولية تدعو لتوسيع حظر الأسلحة في السودان