قناة السويس تعلن عن استراتيجية لتنويع مصادر دخلها عبر توسيع خدماتها اللوجيستية والملاحية، بهدف تعويض تراجع الإيرادات نتيجة لتوترات البحر الأحمر.
ووفقاً لتصريحات رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، فإن القناة ستتحول إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، ما يمثل خطوة مهمة لتعويض تراجع الإيرادات الذي شهدته في الآونة الأخيرة.
وشهدت قناة السويس تراجعاً ملحوظاً في حركة السفن التجارية، بعد أن غيرت بعض شركات الشحن العالمية مساراتها لتجنب المرور عبر البحر الأحمر، في أعقاب استهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن المارة في المنطقة، وذلك في رد فعل على التصعيد العسكري في غزة.
وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الخطة الجديدة تشمل توسيع نطاق الخدمات الملاحية، مثل صيانة وإصلاح السفن، وتقديم خدمات الطوارئ البحرية كالإسعاف البحري والإنقاذ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال توطين الصناعات البحرية، كما أضاف أن القناة تعمل على تحديث بنيتها التحتية لتلبية احتياجات كبرى الناقلات العالمية.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أشار في وقت سابق إلى أن قناة السويس فقدت ما يتراوح بين 50 إلى 60% من إيراداتها السنوية بسبب التوترات الإقليمية، مما أدى إلى خسارة أكثر من 6 مليارات دولار في فترة 8 أشهر.
ورغم ذلك، تبدي الحكومة المصرية تفاؤلًا في قدرة القناة على تجاوز هذه المرحلة، بفضل التوسع في خدماتها اللوجيستية.
من جانبه، أشاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي بالخطط التطويرية الجارية، معتبراً أن التعاون مع شركات عالمية سيسهم في جذب المزيد من السفن.
وأضاف أن توسعة قناة السويس لتشمل شراكات مع دول مجاورة مثل قبرص واليونان سيسهم في تعزيز الملاحة وزيادة الإيرادات.
الخبراء يعتقدون أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسناً ملحوظاً في حركة السفن عبر القناة، خاصة في ظل التوقعات بأن تسهم الجهود السياسية العالمية في إنهاء التوترات في المنطقة مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة.
إجلاء 21 مريضاً بالسرطان من غزة إلى مصر