Samer 
دول غرب إفريقيا عبرت عن قلقها إزاء ترحيل مواطنيها من موريتانيا، حيث زار وزيرا خارجية مالي وغامبيا نواكشوط، فيما استدعت غينيا السفير الموريتاني لمناقشة القضية.
وبدأت موريتانيا حملة واسعة لمكافحة تدفق المهاجرين غير النظاميين الذين يعبرون أراضيها نحو أوروبا، وأعلنت تفكيك خمس شبكات تهريب بشر مؤخراً.
وتحدث بعض المرحّلين عن تعرضهم لسوء معاملة واعتقالات تعسفية، وهو ما نفته الحكومة الموريتانية، مؤكدة أن الترحيل جرى وفق القانون والاتفاقيات الدولية، مع تقديم تسهيلات لتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين.
واستقبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير خارجية غامبيا، مامادو تانغارا، الذي جاء مبعوثاً من الرئيس الغامبي أداما بارو، لبحث قضية ترحيل مئات المهاجرين الغامبيين من موريتانيا.
وبعد اللقاء، قال الوزير الغامبي في تصريح صحافي إن “هناك إشكالاً يتعلق بتسوية أوضاع المقيمين في هذا البلد، وقد تأثر بعض الغامبيين بذلك، وأجرينا تبادلاً مثمراً مع فخامة الرئيس حول هذا الموضوع”.
وأضاف الوزير الغامبي أنه “من المهم أن يقوم أفراد الجالية بتسوية أوضاعهم، ويحتاج البلد المضيف إلى بيانات موثوقة”، مشيراً إلى أن “سواحل البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي تحولت للأسف إلى مقبرة للأفارقة”، وأنه “من المهم أن نتمكن من العمل معاً لوقف هذه الآفة التي تدمر مجتمعاتنا”.
وأما وزير خارجية مالي، عبدولاي جوب، الذي زار نواكشوط، فقد حمل رسالة من رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، آسيمي غويتا، إلى الرئيس الموريتاني، حيث ناقش الجانبان قضية الجالية المالية في موريتانيا، والمواطنين الماليين الذين تم ترحيلهم مؤخراً.
وقال الوزير المالي: “تطرقت الرسالة أيضاً إلى حقيقة وطبيعة ما وصف بالترحيل القسري لمواطنينا، واستمع الرئيس الغزواني لتقييمنا لوضع المواطنين الماليين في موريتانيا”.
وأضاف أن مالي تدرك أن موريتانيا، بصفتها دولة ذات سيادة، لها الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنها وحماية مواطنيها، مشدداً على أن “عمليات الترحيل يجب أن تتم في ظروف تحترم الكرامة الإنسانية”.
وطلب الوزير المالي من مواطنيه في موريتانيا اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية أوضاعهم القانونية، لأن الأمن أصبح بعداً أساسياً في العلاقات بين الدول، خاصة في سياق مكافحة الإرهاب والتحديات الإقليمية.
ووسط تداول مزاعم عن وجود اتفاق لترحيل مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء إلى موريتانيا بتمويل أوروبي، نفت بعثة الاتحاد الأوروبي صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أن التعاون مع نواكشوط يركز على مكافحة تهريب البشر ودعم التنمية، وليس إقامة معسكرات للمهاجرين أو تنفيذ عمليات ترحيل قسرية.
وتستضيف موريتانيا أكثر من 200 ألف لاجئ مالي، معظمهم فروا من الحرب المستمرة في شمال ووسط مالي منذ أكثر من عشر سنوات، كما تُعد الجالية المالية الأكبر بين المهاجرين في موريتانيا، حيث يسيطر الماليون على العديد من المهن في القطاع غير المصنف، خاصة في نواكشوط والمدن الكبرى.
ومع تصاعد القيود على الهجرة غير النظامية، تبرز تحديات كبيرة تتعلق بالموازنة بين مكافحة الظاهرة وضمان حقوق المهاجرين، في ظل الضغوط الأمنية التي تشهدها المنطقة.