Alaa Halabi 
تشير إحصاءات رسمية تونسية إلى وجود تغييرات هامة في التركيبة السكانية، حيث تراجع حجم الأسرة من أكثر من 5 أفراد في منتصف التسعينات إلى أقل من 4 أفراد حاليا أي بمعدل 3.8 فرد.
وذكر المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء عدنان لسود في كلمة له خلال ندوة حول “الأسرة التونسية” أن معدلات الخصوبة لدى المرأة تراجعت من قرابة 6 أبناء أواسط السبعينات إلى أقل من اثنين حالياً، وارتفع سن الزواج لدى المرأة من 24 سنة في الثمانينات إلى 30 سنة حالياً.
كما بينت الإحصائيات تراجعاً في عدد الزيجات من حوالي 110 آلاف سنة 2014 إلى 77 ألف زيجة سنة 2023 وتراجعاً في عدد الولادات من 225 ألف ولادة إلى 160 ألف ولادة في الفترة ذاتها.
ويُؤثّر هذا التراجع بشكل كبير في التركيبة السكّانية بتونس التي تتّجه نحو التهرّم، خاصّة بعد انتهاء مرحلة الانتقال الديمغرافي في 2010.
وفي تصريحات سابقة، اعتبرت مديرة الإحصائيات الديمغرافية بالمعهد الوطني للإحصاء هدى بوهلال أن التراجع يعكس وضعية اجتماعية وثقافية واقتصادية وتفكير مجتمع بأكمله، مشيرة إلى أن ذلك مرتبط أكثر بعامل الزواج وسن المرأة المتزوجة.
وقالت في تصريح لإذاعة محلية “لاحظنا مؤخراً انخفاض معدل الزواج إما بسبب الأوضاع الاقتصادية أو الاختيارات الفردية. كما أن الزواج لم يعد من أولويات المرأة، كما تراجع معدل الخصوبة خلال السنوات الأخيرة”.
وأضافت بوهلال أن “هناك عاملاً اقتصادياً أيضاً يتمثل في أن الطفل أصبح مكلفاً وأصبحت هناك ثقافة معينة تم تبنيها في مجتمعنا. وتراجع الولادات يعكس ثقافة تغيرت لدى التونسيين واختيارات وقع تبنيها”.
وتابعت “كل زواج جديد يعني ولادة جديدة إحصائياً، وبالتالي ساهم تراجع عقود الزواج في البلاد في تراجع نسق الولادات مخلفاً تأثيرات ديمغرافية على المجتمع، الذي قد يتجه أكثر نحو تهرّم السكان خلال السنوات القادمة إذا استمرت معدلات الزواج منخفضة”.
تعديلات ضريبية جديدة في تونس تثير جدلاً واسعاً حول العدالة الجبائية