Samer 
تسبب استعمال سياسيين “المال الفاسد” في العملية الانتخابية لشراء الأصوات أو التأثير على الناخبين في الجزائر بإحالة العشرات من المنتخبين الموالين لعدد من أحزاب السلطة للسجن.
ووضع القضاء الجزائري ثلاثة سياسيين تحت الرقابة إلى حين محاكمتهم لتورطهم في قضية فساد شابت عملية جمع استمارات التوقيعات لصالحهم قصد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 7 سبتمبر.
والمتهمون هم: سعيدة نغزة سيدة الأعمال ورئيسة الكونفدرالية الجزائرية للمؤسسات، اشتهرت بنقدها اللاذع للسياسات الاقتصادية في بلادها، بلقاسم ساحلي الوزير السابق خلال حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، يقود حزب “التحالف الوطني الجمهوري”، وعبد الحكيم حمادي، المترشح المستقل الذي كان يروج لبرنامجه بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت استبعاد المرشحين الثلاثة من طرف المحكمة الدستورية قبل أيام لعدم كفاية التوقيعات التي جمعوها بعد إلغاء عدد منها لعدم سلامتها.
وتتمثل التهم الموجهة إليهم بعد فتح تحقيق قضائي ضدهم بجنح منح مزايا غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بتقديمها قصد الحصول أو محاولة الحصول على أصوات الناخبين، وسوء استغلال الوظيفة، وتلقي هبات نقدية أو وعود من أجل منح أصوات انتخابية والنصب.
وأشعلت القضية الساحة الجزائرية، خصوصاً من طرف أحزاب السلطة الداعمة للرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية، بعدما تبيّن تورط عدد من المنتخبين الموالين لها في بيع التوقيعات.
وتسبب هؤلاء الراغبون في الترشح، الذين تم إقصاؤهم، في توريط 68 متهماً أغلبهم من المنتخبين المحليين والبرلمانيين، حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت، في حين وصل العدد الإجمالي للمتهمين في القضية إلى 74 متهماً.
وردت جبهة المستقبل، أحد الأحزاب الثلاثة المؤيدة لتبون، بأنها ستتخذ “الإجراءات العقابية اللازمة لكل من ثبت تورطه في هذه العمليات المشبوهة طبقاً للقانون الأساس والنظام الداخلي للحزب”، وأكدت دعمها لتطبيق الإجراءات والقوانين بكل صرامة.
وأما حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقاً) فقد تبرأ في بيان له من أي مناضل أو منتخب تورط في عملية بيع التوقيعات لصالح بعض المترشحين.
وأعلنت حركة البناء الوطني الجزائرية رفضها المطلق لهذه “الممارسات الشائنة” التي تهدف إلى إفساد الحياة السياسية في البلاد.
وأكد المُترشح للرئاسيات المُقبلة عن حركة مجتمع السلم (حمس) عبد العالي حساني، أن منتخبي الحركة غير معنيين بقضية شراء الاستمارات، وأنه لم تصله أي معلومة حول استدعاء أي أحد من المنتخبين للتحقيق في القضية.
وأوضح حساني خلال ندوة صحفية بمناسبة عرض برنامجه الانتخابي، أن حمس تندد بهذه الممارسات وستواصل النضال من أجل إنجاح العملية الانتخابية.
تقرير يكشف هدر 30% من الطعام في الجزائر