قرار قضائي جديد يُحدث تحولاً في سوق الإيجارات بمصر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، يوم السبت الماضي، حكماً تاريخياً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديمة، ما يشكل تحولاً قانونياً كبيراً في نظام الإيجارات في البلاد.

وأكدت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية بشكل دائم يعد انتهاكاً لحقوق الملكية ويشكل عدواناً على العدالة.

وجاء القرار بعد سنوات من الجدل حول قانون الإيجار القديم، الذي كان يضمن أجرة ثابتة للوحدات السكنية دون النظر لتغيرات السوق أو التضخم.

وتضمن حكم المحكمة دعوة واضحة للبرلمان المصري للتدخل بشكل عاجل لتعديل القوانين، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وفي حيثيات الحكم، شددت المحكمة على أن استمرار تثبيت الأجرة يشكل إهداراً لحق الملكية ويحد من قدرة الملاك على الاستفادة من عوائد استثماراتهم، مشيرة إلى أن هذا الوضع لم يعد متوافقاً مع تغير الظروف الاقتصادية في البلاد.

وأكدت المحكمة أن تدخل المشرّع أصبح أمراً ضرورياً لضمان التوازن في العلاقة بين الطرفين، بحيث لا يُستغل المستأجرون في ظل احتياجهم للإقامة، ولا يُحرم الملاك من عوائد استثمار عادلة.

ويأتي هذا الحكم في وقت حساس، بعد دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2023 لفتح ملف الإيجارات القديمة بشكل جدي، مشيراً إلى أن هناك نحو مليوني وحدة سكنية خاضعة لهذا القانون، مما يحول دون استغلال العقارات بشكل اقتصادي.

وكان السيسي قد طالب بتقديم حلول قانونية شاملة لمعالجة تلك المسألة، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتعقيباً على القرار، أعرب عدد من المستأجرين عن قلقهم من احتمال زيادة الإيجارات بشكل مبالغ فيه أو حتى فقدانهم لمساكنهم التي عاشوا فيها لعقود.

وقال محمد فتحي، موظف متقاعد يقيم في حي العجوزة، إن القرار قد يؤدي إلى إخلاء العديد من الوحدات السكنية من المستأجرين الحاليين، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار السكني.

من جانبهم، رحب الملاك بالقرار، مؤكدين أن تثبيت الإيجار طيلة هذه السنوات كان يضر بهم اقتصادياً، ويحول دون الاستفادة من الزيادة الطبيعية في قيم العقارات.

بموجب الحكم، ستبدأ عملية تعديل القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة بعد انتهاء دورة الانعقاد الحالية للبرلمان، ما يفتح المجال لمناقشات قانونية ونيابية لضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية.