Samer 
قرار حكومي في الجزائر يحدد مبلغ العملة الصعبة المرخص إخراجها من الحدود، يشعل الشارع الجزائري بفعل آثاره المتوقعة على المسافرين وخاصة التجار غير القانونيين.
وبعدما كان الجزائري قادراً على إخراج 7500 يورو في كل رحلة خارج الوطن بتصريح، وما دون الـ1000 يورو بدون تصريح، فإنه سيخرج نفس المبلغ لكن مرة واحدة في السنة.
وأثار هذا الإجراء قلق الكثير من الجزائريين، خاصة مع ضعف المنحة السياحية الرسمية التي لا تتجاوز 90 يورو سنوياً، ما يجعل السفر للخارج أكثر صعوبة، لا سيما للعائلات التي تسافر بشكل متكرر.
وقال آخرون إن 7500 يورو، أو ما يعادلها من العملات الأخرى عن الفرد الواحدة كافية للجميع، إلا على التجار غير القانونيين.
وفي المقابل، أبدى تجار “الكابة” (تجارة الحقيبة) أو ما يُعرف بالتجارة غير الرسمية، اعتراضاً كبيراً على القرار، معتبرين أنه سيؤدي إلى “قتل نشاطهم”، حيث يعتمد هؤلاء التجار على إدخال السلع المحظورة للاستيراد وبيعها في السوق المحلية.
ويرى هؤلاء أن الإجراء الجديد سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة، من الملابس إلى الأجهزة الإلكترونية وحتى الأدوية، ما ينعكس سلباً على محدودي الدخل.
وكان للقرار تأثير مباشر على سوق العملة الصعبة غير الرسمية، حيث لوحظ جمود في عمليات البيع والشراء في السوق السوداء بالعاصمة الجزائرية، رغم ارتفاع أسعار العملات في الأسابيع الأخيرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي إسماعيل بلامان أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لمكافحة تهريب العملة الصعبة وتعزيز الرقابة على الحسابات البنكية.
وأشار إلى أن هذا الإجراء ينسجم مع سياسات دولية مماثلة، لكنه قد يواجه تحديات في التنفيذ، خاصة مع اعتماده على وثائق بنكية لإخراج الأموال.
وقد يشمل القرار الذي يبدأ تطبيقه مع بداية عام 2025، لاحقاً استثناءات لبعض الفئات، مثل المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالخارج.
ويأتي القرار بعد أشهر من حملة حكومية شنتها الجمارك ضد تجار “الكابة”، إذ شددت الرقابة على السلع الموجهة للبيع، في محاولة للحد من نشاط هذه التجارة غير القانونية التي تشكل نسبة كبيرة من السوق الجزائرية.
وبينما يرى البعض أن القرار خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني، يبقى التساؤل حول تأثيره على الفئات الأوسع من المواطنين وقدرتهم على السفر، وكذلك على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
جريمة مزدوجة تهز الجزائر.. أب يقتل ابنتيه بعد خروجه من السجن