Ahmad 
أصدر مكتب النائب العام اليوم، الأربعاء 7 أغسطس 2024، قراراً بحبس وزير النفط المكلف خليفة عبدالصادق ومدير مكتبه على خلفية مخالفات وظيفية خطيرة.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه قطاع النفط صراعاً بين عبدالصادق ومحمد عون، الذي كان يشغل المنصب سابقاً، وكشفت تحقيقات عن مخالفات مالية قد تكلف الوزارة حوالي 500 مليون دولار.
ووفقاً للبيان الصادر عن النائب العام، فإن عبدالصادق ومدير مكتبه متهمان بتجاوزات تتعلق بالمخصصات المالية المخصصة لشركات أجنبية، حيث تم تهديد موظف مختص بالتوقيع على مستندات صرف غير قانونية.
وتفتح هذه الأحداث المجال لعودة محمد عون إلى منصبه، خاصة وأنه لم يتم إصدار قرار رسمي بإقالته من قبل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بل اقتصرت الإجراءات على استبعاده مؤقتاً.
وكان عون في نهاية يونيو 2024، قد طالب الحكومة باتخاذ قرار حاسم بشأن قيادة الوزارة، محذراً من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع نتيجة وجود وزيرين في المنصب.
وأعلن عون عن توقفه عن أداء مهامه في يوليو الماضي، مطالباً بتصحيح الأوضاع أو إقالته رسميا، منوها إلى تهديدات الشركات الأجنبية بالانسحاب من القطاع مما قد يتسبب في خسائر مالية جسيمة.
وزير النفط الليبي يتهم المؤسسة الوطنية للنفط بمخالفات قانونية