Samer 
أثار قرار السلطات التونسية إعفاء مواطني العراق وإيران من تأشيرات الدخول جدلاً واسعاً داخل الشارع التونسي.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان إنها قررت إلغاء تأشيرة الدخول إلى تونس لحاملي جوازات السفر الإيرانية العادية اعتباراً من 15 يونيو الجاري.
وقررت الوزارة إلغاء تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر العراقية العادية لأغراض السياحة التي لا تتجاوز 15 يوماً، ولمرة واحدة كل 180 يوماً، بشرط الاستظهار بحجز فندقي مسبق ومؤكد مع تذكرة عودة، اعتباراً من 15 يونيو 2024، حسب البيان.
وتعليقاً على الموضوع، قال المحلل السياسي التونسي هشام الحاجي إن القرار قد تحول إلى مادة للجدل السياسي، مما يعوق فهمه في سياقه المبدئي وتوجهات الدولة التونسية.
وأضاف الحاجي أن السلطات الأمنية التونسية تمتلك معطيات التقييم وتدرك المصلحة الوطنية، مشيراً إلى أن إيران اتخذت قراراً مماثلاً بإعفاء التونسيين من تأشيرة الدخول.
وأوضح الحاجي أن هناك ترحيباً بالشعبين العراقي والإيراني في تونس، مع تطلع لتعزيز التبادل السياحي والاقتصادي والثقافي بين تونس وهذين البلدين.
ومن جانبه، أشار المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إلى أن المخاوف من انقسامات دينية أو طائفية في تونس بعد اتخاذ هذا القرار قد تكون مبررة بالنظر إلى تجارب بعض الدول العربية، لكنه استبعد تداعيات مماثلة في تونس.
وأكد العبيدي أن القرار تم اتخاذه بشكل مدروس وأن السلطات الأمنية التونسية ليست غافلة عن أي محاولات للمساس بالاستقرار.
ورداً على ما إذا كانت هذه الخطوة تشير إلى اصطفاف تونس خلف إيران وروسيا والصين، وهو ما حذرت منه تقارير غربية، قال العبيدي إنه يستبعد ذلك، مؤكداً أن الدبلوماسية التونسية دائماً ما اختارت الحياد ولم تتجه نحو استبدال محور بآخر.
يذكر أن الرئيس قيس سعيد أول رئيس تونسي يلتقي المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قبل أيام على هامش زيارته إلى طهران لتقديم العزاء في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى في تحطم طائرته.
دخول اتفاقية المياه الجوفية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا حيز التنفيذ