قرارات ضم البلديات تثير جدلاً واسعاً في ليبيا

قرارات حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية بضم عدد من البلديات إلى بلدية مصراتة تثير موجة من الغضب الشعبي والسياسي، وسط اتهامات بالتعدي على الحقوق الإدارية وإثارة الفتنة بين المناطق.

وأوضح مبارك رحيل، عضو المجلس الانتقالي السابق عن بلدية زمزم، إحدى المناطق المتضررة من القرار، عن رفضه القاطع لقرار الضم، وأن القرار يُعد “خديعة” بعد وعود من عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية بإلغائه.

وأضاف رحيل: “الهدف من هذا القرار هو توسيع رقعة مصراتة والاستيلاء على الأراضي، ولن نتنازل عن استقلال بلديتنا ولو تطلب الأمر التصعيد”.

وأما في تاورغاء، فقد رفض المجلس المحلي القرار تماماً، مشدداً على أن المدينة تمتلك حق الاستقلال الإداري بعيداً عن الهيمنة الإدارية لمصراتة.

وعلى الجانب السياسي، اعتبر بلقاسم قزيط، عضو مجلس الدولة الاستشاري، أن ضم تاورغاء قد يكون له مبررات لوجستية، لكنه انتقد توقيت القرار وأسلوبه.

وأكد أن مثل هذه القرارات يجب أن تعتمد على إرادة المواطنين لا أن تكون مفروضة بطريقة قد تُعقد فرص التراجع عنها، مما يزيد الاحتقان الشعبي.

وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قراراً يقضي بإنشاء 47 فرعاً بلدياً جديداً، أُضيف منها 14 فرعاً إلى بلدية مصراتة، وضم القرار مناطق مثل تاورغاء وزمزم، مما دفع سكان هذه المناطق إلى تنظيم احتجاجات واسعة، واعتبروا أن هذه الخطوة تمثل تعدياً على استقلالهم الإداري.

وفي المقابل، دافعت حكومة الدبيبة عن قراراتها، موضحة أنها تهدف إلى تحسين الإدارة المحلية وتوزيع الخدمات بشكل أفضل، ودعت إلى عدم تسييس القضية، معتبرة أن القرارات تخدم المصلحة الوطنية.

ومع تصاعد الاحتقان، حذّر محللون ومسؤولون من تداعيات خطيرة قد تزيد من تعميق الانقسامات الاجتماعية بين المناطق، داعين إلى حوار وطني شامل للتوصل إلى توافق.

وتشير هذه الأزمة إلى تحديات كبيرة تواجه الإدارة المحلية في ليبيا، حيث تبرز الحاجة إلى اعتماد خطوات شفافة وشاملة تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل منطقة.

ويبقى تحقيق التوازن بين تحسين الخدمات واحترام الخصوصيات الإدارية حجر الزاوية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الليبي.

وزير الداخلية الليبي: نرفض توطين المهاجرين في ليبيا