“فيتو” أمريكي يحرم فلسطين من الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.

وصوت لصالح القرار 12 عضواً من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.

وقال السفير الجزائري عمار بن جامع، قبيل التصويت، إن قبول العضوية الكاملة لفلسطين يعد خطوة حاسمة “نحو تصحيح ظلم طال أمده، وهذا هو أقل ما يمكن القيام به للوفاء بالدين الذي ندين به لشعبها وسيمثل إشارة واضحة إلى وقوف المجتمع الدولي إلى جانب فلسطين”.

وأكد بن جامع أن قبول فلسطين في الأمم المتحدة من شأنه أن يعزز ولا يقوض حل الدولتين “الذي تواصل سلطات الاحتلال الوقوف ضده علنا، وسيشكل رفضا لمحاولتها محو الشعب الفلسطيني وتدمير الدولة الفلسطينية وكل آفاق السلام”، وفق تعبيره.

وعقب التصويت، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض “للمرة الخامسة” منذ بداية التصعيد في غزة، “أظهر الأمريكيون مرة أخرى ما يؤمنون به حقا تجاه الفلسطينيين، بالنسبة لواشنطن، فإنهم (الشعب الفلسطيني) لا يستحقون أن تكون لهم دولة خاصة بهم، فهم مجرد عائق في طريق تحقيق مصالح إسرائيل”.

وأشار نيبينزيا إلى أن “واشنطن نفسها ستخرج نهائياً من قائمة الدول المحبة للسلام والمحترمة، بعد أن تقاسمت المسؤولية الكاملة مع حلفائها الإسرائيليين عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين”.

وبدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية وبأشد العبارات، استخدام الولايات المتحدة الفيتو، وقالت في بيان: “الفيتو الأمريكي غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر، ويتحدى إرادة المجتمع الدولي الذي يؤيد بقوة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة”.

وشددت الرئاسة على أن “هذه السياسة الأمريكية العدوانية تجاه فلسطين وشعبها وحقوقها المشروعة تمثل عدواناً صارخاً على القانون الدولي، وتشجّع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة”.

يذكر أنه في 2 أبريل، أرسلت فلسطين رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طلبت فيها تجديد النظر في طلبها الذي قدمته للأمم المتحدة عام 2011 للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة.

استئناف الإنتاج في حقول النفط الليبية