Ahmad 
فضيحة مقاولين تُعطّل إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز ووزارة الداخلية تتعهد بمحاسبة المتورطين وتعويض المتضررين لضمان استكمال المشاريع.
برزت فضيحة عمليات نصب واحتيال نفذها مقاولون استغلوا مأساة المتضررين في أعقاب زلزال الحوز المدمّر الذي ضرب وسط المغرب في سبتمبر 2023 لتحقيق مكاسب شخصية، ما أثار موجة غضب واسعة ودفع وزارة الداخلية إلى التدخل بشكل عاجل.
وأفادت وزارة الداخلية، في رد رسمي على سؤال برلماني من النائبة عائشة الكوط عن حزب العدالة والتنمية، أن التحقيقات كشفت عن تورّط مقاولين في عمليات احتيال استهدفت متضررين من دواري تغزوت وتنمل، حيث أخلّوا بالتزاماتهم التعاقدية وتوقفوا عن إتمام الأشغال المطلوبة رغم تسلمهم دفعات مالية مسبقة.
وأكدت الوزارة توقيف أحد المقاولين المتورطين، فيما لا يزال الآخران قيد الملاحقة القانونية، مع تعهّد بمحاسبة كل المتورطين، بمن فيهم أعوان سلطة محتمل تورطهم في هذه المخالفات.
وأوضح منتصر إتري، عضو التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، في تصريحات لـالعربية.نت والحدث.نت أن هذه التجاوزات كانت محور تنبيهات سابقة من التنسيقية، حيث تم استغلال الضحايا عبر استلام دفعات مالية أولية (20,000 درهم) ثم التخلي عن المشاريع دون إتمامها.
وأضاف إتري أن العديد من الأسر ما زالت تعيش في الخيام منذ أكثر من عام، وللشتاء الثاني على التوالي، في ظل غياب أي ضمان لاستعادة أموالهم أو إتمام بناء منازلهم.
وأشار إتري إلى ضرورة تعويض الأسر المتضررة عن الأموال التي فقدوها جراء هذه العمليات الاحتيالية، مع إيجاد آليات رقابية صارمة تحول دون تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلًا.
في إطار الجهود المبذولة لتسريع إعادة الإعمار وضمان حقوق المتضررين، أوفدت وزارة الداخلية المغربية وفداً رفيع المستوى إلى إقليم الحوز للإشراف ميدانياً على سير مشاريع إعادة البناء.
وتؤكد هذه التطورات التزام السلطات المغربية بمعالجة الاختلالات، مع وعود بمحاسبة كل المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات التي عمّقت جراح المتضررين وزادت من معاناتهم.
المغرب يتهم الجزائر باستغلال عضويتها في مجلس الأمن لتعزيز موقفها بشأن الصحراء