Samer 
تسببت اتهامات السلطة القضائية في ليبيا بالفساد والرشوة في إثارة الرأي العام، وسط دعوات لإجراء تحقيق عاجل وشفاف للحفاظ على الهيئة الوحيدة غير المنقسمة في البلاد.
واتهم الصحافي والإعلامي الليبي خليل الحاسي، النائب العام الصديق الصور، بارتكاب عدة مخالفات، من بينها إلغاء “النشرة الحمراء” التي تم إصدارها بحق علي الدبيبة، ابن عم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وإلغاء “الإنابة القضائية” التي طلبها النائب العام السابق ضد علي ونجله إبراهيم في بريطانيا.
وأثارت هذه الاتهامات صدمة واستياء كبيرين في الأوساط السياسية والاجتماعية، ودفعت النيابة العامة للرد عليها، مع انعقاد اجتماع طارئ واستثنائي لمجلس إدارة الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، وسط وصفها بأنها “إساءة للمؤسسة القضائية”.
ودعت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية مكتب النائب العام إلى “فتح تحقيق عاجل في هذه الاتهامات، ودحض الاتهامات بأدلة قطعية حتى تتأكد نزاهة القضاء، وتجري محاسبة كل من أساء إليه”.
وكان علي الدبيبة المدير السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وهو واحد من رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، بينما يشغل نجله إبراهيم منصب مستشار سياسي لخاله عبد الحميد الدبيبة.
ولم يتوقف الحاسي في اتهاماته عند عائلة الدبيبة، بل تحدث عن علاقات بين النائب العام وعبد الغني الككلي الشهير بـ”غنيوة” أحد أكثر قادة الميليشيات نفوذا في طرابلس ورئيس جهاز دعم الاستقرار الذي شكله المجلس الرئاسي السابق، كما اتهم مكتب النائب العام بـ”التورط” في قضية عبد الرحيم الفيتوري المحكوم مرتين بالمؤبد، والذي وصفه بأنه “بابلو إسكوبار إفريقيا”.
ونفى وكيل النيابة في مكتب النائب العام المستشار علي زبيدة، الاتهامات الموجهة للنائب العام، وقال إن “قضية علي الدبيبة، جرى التحقيق فيها خلال فترة ولاية النائب العام السابق المستشار عبد القادر رضوان مارس 2014، حتى 30 يونيو 2014، وذلك بمعرفة المستشار الهادي رحاب، وقد قرر الإفراج عنه وشطب اسمه من منظومة (الإنتربول)”.
وفي محاولة لتهدئة حدة الجدل، دعا القانوني الليبي بشير عمر إلى إجراء تحقيق محايد في هذه القضية، معبرا عن أهمية عدم تمرير هذه الاتهامات دون بحث وتحليل دقيق للحقائق.
ومع اتساع حدة الجدل في ليبيا بين مؤيد ومعارض للنائب العام، قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة، إن الصور هو “الوحيد الذي وقف في وجه عائلة الدبيبة، وحارب فسادهم في كثير من القضايا الخطيرة كان آخرها قضية تطوير حقل الحمادة”.
أهالي مصراتة يحملون الدبيبة وحكومته مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية في ليبيا